بالتفاصيل.. مجلس "بوعياش" يدلي برأيه في قانون هيئة محاربة الرشوة

بناء على طلب من لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، عرض "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" رأيه الإستشاري على مجلس النواب، بشأن مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وحسب مجلس حقوق الإنسان، فالتوصية الأولى تخص تصدير النص بديباجة، معتبرا أن النص الجديد "يشكل تحولا استراتيجيا بالنسبة لبلادنا، بالنظر إلى ثقل وباء الفساد وتعدد بؤره وتشعب تجليات وفداحة الآثار الناتجة عنه وما يشكله أو ما يسببه من انتهاك لحقوق الإنسان". داعيا إلى تصدير النص بديباجة تبين هذا التحول الإستراتيجي الهام لأدوار الهيئة، مع التركيز على المرجعية الدستورية والأممية، ومبدأ الاستقلالية الضامن للفعالية والموضوعية. 

وأضاف المجلس، أن التوصية الثانية تتعلق بعدم التداخل بين عمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وعمل القضاء، مشيرة إلى أنه إذا كان المشروع قد منح الهيئة في اطار مكافحة الفساد امكانية اجراء تحقيقات إما بصفة منفردة أو بصفة مشتركة مع أي جهة مختصة أخرى كلما اقتضى الأمر ذلك، فإن هذه الصيغة توحي بتساؤلين جوهريين، بحسب المجلس. مبرزا أن السؤال الأول يهم نطاق تدخل الهيئة وحدود تماسه مع العمل القضائي واختصاص السلطة القضائية ومدى قوة هذا التدخل واستقلاليته وأثره، فيما يتصل السؤال الثاني بالوسائل القانونية والأدوات المسطرية المتاحة للهيئة والتي من شأنها أن تمكنها من ممارسة مهامها وصلاحياتها باستقلالية كاملة دون التدخل في العمل القضائي وفي اختصاصات السلطة القضائية.

وأورد المصدر ذاته، أن تحديد نطاق اختصاص الهيئة وتبيان حدود تداخل الإختصاص مع عمل واختصاص السلطة القضائية بشكل أكثر دقة والنص على وسائل ذاتية للهيئة ومساطر خاصة بها تمكنها من التصدي التلقائي لحالات الفساد والرشوة وفقا لروح مشروع القانون وتمكن مأموريها من إجراء التحقيقات التي تراها ضرورية ومناسبة تحت مسؤوليتها. فيما تتعلق التوصية الثالثة، بعدم الزام المشتكي بضرورة ارفاق شكاياته بتصريح يفيد بواسطته أن حالة الفساد التي قدم شكايته في شأنها لم تعرض على القضاء خلافا لما ورد في مشروع القانون، معتبرة أن المشتكي ليس ملزما بأن يعرف بأن موضوع شكايته قد عرض على القضاء من عدمه.

وخلص مجلس "بوعياش"، إلى أن التوصية الرابعة تتعلق بضرورة تدقيق صلاحيات مأموري الهيئة العاملين تحت اشراف رئيسها و مسؤوليته، وتعزيز الضمانات والشروط القانونية الواقعية ذات الصلة بممارستهم لمهامهم مع اضفاء نوع من المرونة على الإجراءات التي يتخذونها بما يضمن فعاليتها.