الرميد يعتبر أن من حق الدولة تقييد الحريات حفاظا على حق الحياة

أبرز المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب الإثنين 02 نونبر الجاري، أن التدبير العمومي للحريات خلال المرحلة الصحية الحالية الصعبة يظل على العموم مقبولا، "وليس هناك مؤاخذات جوهرية وكبرى تسجل عليه خلافا لما يشاع".

وأكد الرميد، أن المملكة كثفت الجهود وعبأت الطاقات من أجل حماية الحق في الحياة والصحة، معتبرا أن ذلك أدى إلى بروز إشكالات اقتصادية واجتماعية صعبة. مشددا على أنه من حق الدول تقييد بعض الحقوق والحريات حفاظا على الحق الأساس المتمثل في الحق في الحياة، لكن ذلك يبقى، في حدود الضرورة، وهو ما حرصت عليه السلطات المغربية من خلال التدابير المتخذة سواء منها التشريعية أو الإجرائية.

وزاد المسؤول الحكومي قائلا: "ليس سهلا في مثل هذه الظروف في المغرب وعبر العالم إن لم يكن مستحيلا الضمان التام للحق في الحياة والصحة، وفي الوقت نفس ضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بشكل تام". مسجلا أن المملكة تدبر على غرار باقي بلدان العالم جائحة غير مسبوقة وبائيا، مبرزا أن منظمة الصحة العالمية أصدرت مجموعة من البلاغات والبيانات المختلفة والمتباينة والتي تعكس محدودية الإدراك العلمي للجائحة، مشيرا إلى التباين كذلك في تعامل الدول عبر العالم مع الوباء. مردفا أنه "إذا كانت بلادنا اختارت عند حلول الجائحة الحفاظ على حياة المواطنين وضمان صحتهم ومنحها الأولوية، فإن ذلك خلق أضرارا اقتصادية واجتماعية جسيمة، وهو ما جعل الحكومة تعيد حساباتها كما هو الحال بالنسبة لجميع الحكومات أو معظمها عبر العالم، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير لمعالجة آثار هذه الجائحة سواء على مستوى القطاع الصحي أو على المستويين الإقتصادي والإجتماعي".

واعتبر الوزير الرميد، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة وغير المسبوقة إن على المستوى الصحي أو الإقتصادي أو الإجتماعي، تم تسجيل تحديات يتعين مواجهتها واختلالات تتطلب التصدي لها. لافتا إلى أن عدد المعتقلين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية ينحصر، في 799 قضية، إذ تم اعتقال 799 شخصا مقابل متابعة 126 ألف و270 حالة في حالة سراح، مسجلا أن الوثائق المرجعية لحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية استحضرت حالة الطوارئ الصحية نتيجة الأوبئة واشترطت الإعلان عنها رسميا، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها في أضيق الحدود، مع شروط أخرى تتعلق بعدم المس بالحقوق الجوهرية وعدم التمييز بين الناس.