عبد النباوي: "فلسفة عدالة الأطفال في تماس مع القانون تقتضي اعتبارهم في حاجة للحماية"
خلال اللقاء الوطني حول: "بدائل الإيداع المؤسساتي للأطفال في تماس مع القانون" المنظم على مدى يومين من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، "محمد عبد النباوي"، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، أن "فلسفة عدالة الأطفال، الذين يوجدون في تماس مع القانون، تقتضي اعتبارهم في حاجة للحماية".
وقال عبد النباوي: "إنه ينبغي لآليات العدالة أن تتقصى المصلحة الفضلى لجميع الأطفال في تماس مع القانون سواء كانوا ضحايا أو جانحين أو في وضعية صعبة أو في وضعية إهمال، وذلك من أجل تحقيق ما يصطلح عليه بالعدالة الصديقة للطفل باعتبارها نظاما تتفاعل فيه نظم العدالة مع حاجيات الأطفال".
وأوضح الوكيل العام للملك، خلال هذا اللقاء الذي نظم في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) ،أن هذا النظام يتوخى أنجع السبل لتكييف الإجراء القانوني مع الظروف الخاصة للطفل ومصلحته الفضلى، وهو ما يدعو إلى إبقاء الطفل في كنف أسرته ووسطه الحمائي الطبيعي والابتعاد عن إيداعه في المؤسسات المعنية سواء بالحماية أو الإصلاح أو سلب الحرية، على اعتبار أن كل انفصال عن البيئة الأسرية يعرض الطفل لأضرار متعددة ويهدد مستقبله وكيانه.
وأشار إلى أن، الظروف في بعض الأحوال تقتضي إبعاد الطفل عن أسرته لأسباب قد تتعلق بالأسرة نفسها إذا كانت عاجزة عن تحقيق المصلحة الفضلى لأبنائها، أو حين تنعدم هذه الأسرة لسبب من الأسباب، فتلجأ السلطة إلى البحث عن حلول بديلة صديقة للطفل تحترم خصوصيته في إطار ما يعرف "بالعدالة التصالحية" أو نظام التحويل خارج المسار القضائي.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 16:02 القسام تُجهز على قوة إسرائيلية قوامها 15 جندياً
- 15:07 التمويل التشاركي للسكن يتجاوز 23 مليار درهم
- 14:04 المغرب يُنافس الإنتاج الإسباني في تصدير القرع إلى فرنسا
- 13:31 بوريطة يُناقش مع نظيره الروسي القضايا الدولية والإقليمية
- 13:06 الشيبي والشحات يطويان صفحة الخلافات
- 12:01 لارام تُروّج لعروضها في تونس
- 11:45 وفاة سفير المغرب السابق بروسيا عبد القادر لشهب