استغاثة "حماة المال العام" من الفساد تصل إلى رئاسة النيابة العامة

طالبت "الجمعية المغربية لحماية المال العام" الفرع الجهوي مراكش-آسفي في مراسلة لها، رئيس النيابة العامة بالتدخل بغية تحقيق العدالة وفرض سيادة القانون. مشيرة إلى أنه سبق لها أن أكدت في أكثر من مناسبة على أن استمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية يشكل خطورة حقيقية على التنمية بأبعادها الشمولية، ويجعل الثقة تتراجع بشكل كبير في المؤسسات والقوانين، وأن من شأن ذلك أيضا أن يساهم في خلق مناخ من القلق وانعدام الطمأنينة والإحساس بإنسداد الأفق.

وأضافت المراسلة، أن "القضاء كسلطة مستقلة تلعب دورا مهما في حماية الحقوق والحريات ونشر الأمن، والأمان وجعل الناس يشعرون بأن القانون فوق الجميع، وأنهم سواسية أمامه، وهو ما يبعث الامل في المستقبل". مسجلة بأسف "تأخر الابحاث التمهيدية في البعض منها، وطول الإجراءات القضائية في البعض الآخر، وهو ما يثير قلقها وقلق الرأي العام، ناهيك عن صدور أحكام قضائية ضعيفة تشجع على استمرار الفساد ونهب المال العام، بل إن بعض هذه الأحكام تحتاج إلى مساطر وآليات لتقييمها".

ودعت جمعية حماية المال العام، "رئيس النيابة العامة بالرباط طبقا للقانون إلى تسريع الإجراءات واتخاذ القرارات اللازمة والشجاعة بخصوص ملفين استغرقا وقتا طويلا في البحث التمهيدي ويتعلق الأمر بملف الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه، الذي استغرق ما يقارب خمس سنوات من البحث التمهيدي لدى الفرق الوطنية للشرطة القضائية، والتي أحالته مؤخرا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، ولازال لم يتخذ بشأنه أي قرار". بالإضافة لـ"ملف الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز بين سنوات 1997 و2009 عبد العالي دومو، والذي استغرق بدوره ما يقارب الخمس سنوات، ولا زال لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش لحدود الآن".

وأشارت الجمعية، إلى أن "تأخر البحث التمهيدي في الملفين معا لمدة طويلة من شأنه أن يولد انطباعا بوجود تمييز في تطبيق القانون، وأن موقع المعنيين وعلاقاتهم المتشعبة، قد يكون لها دور ما في هذا التأخر غير المبرر وغير المفهوم". وحثت "رئيس النيابة العامة على التدخل بشكل عاجل لفرض احترام القانون وتحقيق العدالة واتخاذ قرارات وإجراءات شجاعة قصد التصدي للفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب".

وكانت جمعية حماية المال العام، قد سجلت أن "استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام له تداعيات خطيرة على مستقبل بلادنا، لأن من شأنه أن يغذي كل عوامل الاحتقان الاجتماعي؛ كما يساهم في التوزيع غير العادل للثروة ويوسع دائرة الحكرة والظلم وعدم الإحساس بالأمن بمعناه الواسع، كما أن من شأن ذلك أن يعمق الفوارق المجالية والإجتماعية".