إلياس العماري يقدم استقالته من رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة

كشفت مصادر مسؤولة بمجلس جهة الشمال، أن إلياس العماري الذي يوصف بـ"القوي" في منطقة الريف، قدم استقالته من رئاسة جهة "طنجة تطوان الحسيمة"، والتي تضم جزأً من منطقة الريف التي شهدت احتجاجات قوية قبل عامين، في خطوة تعزز الاعتقاد بنهاية مساره السياسي.

وقالت المصادر المسؤولة بمجلس جهة الشمال، التي يتولى العماري رئاستها منذ انتخابات عام 2015 المحلية والجهوية، إن العماري الذي ترددت شائعات قوية مؤخرا حول منعه من مغادرة البلاد، قدم بالفعل استقالته من رئاسة الجهة يوم الجمعة 27 شتنبر.

ويتطلب تفعيل الخطوة دعوة سلطات الولاية الوصية على الجهة إلى انتخابات جديدة، تتم على مستوى أعضاء مجلس الجهة، أي الناخبين الكبار، من أجل اختيار رئيس جديد، وهو ما يرتقب أن يتم بالفعل بداية الأسبوع القادم.

واعتبرت ذات المصادر قرار الاستقالة من مجلس الجهة متأخرا، بالنظر إلى أن العماري كان قد قاد حزب الأصالة والمعاصرة في مواجهة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، وحمل حينها رهان أطراف محسوبة على السلطة، من أجل الفوز على زعيم العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016، لكنه فشل في ذلك.

كما قالت مصادر جيدة الاطلاع على سير شؤون الجهة، إن قرار الاستقالة جاء بعدما تمت "محاصرة" العماري مؤخرا من خلال سحب أغلبية أعضاء المجلس دعمهم له، وإحجامهم عن حضور الاجتماعات، بمن فيهم أولئك المنتمون إلى الحزب الذي كان يقوده، أي حزب الأصالة والمعاصرة، دون أن توضح هذه المصادر سياق وأسباب اتخاذ أعضاء المجلس هذا الموقف.

وكانت خطوة استقالة العماري من رئاسة الجهة، منتظرة منذ فشله في الحصول على صدارة الانتخابات التشريعية للعام 2016، لكنه اكتفى بالاستقالة من منصب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة صيف عام 2017، ولم يتم تفعيل هذه الاستقالة إلا في مؤتمر استثنائي عقده الحزب في ماي 2018، حيث تم انتخاب عبد الحكيم بنشماس خليفة له، كما يشغل منصب رئيس مجلس المستشارين.

ورغم الدعم الذي حظي به حزب الأصالة والمعاصرة من أوساط محسوبة على السلطة، إلا أنه احتل الرتبة الثانية في انتخابات أكتوبر 2016، محققا 102 مقعد مقابل 125 لصالح حزب العدالة والتنمية.

وفيما سارعت أصوات إلى مطالبة العماري بالرحيل حينها، باعتباره فشل في رهانه الأكبر وهو تصدر الانتخابات، إلا أنه ظل متمسكا بموقعه السياسي على رأس الحزب، ولم يغادره إلا بعد إعفاء غريمه، رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران، وتوجه حزب العدالة والتنمية نحو إزاحته من أمانته العامة.

وكان إلياس العماري قد نفى، في تصريحات نسبتها إليه صحف محلية، منعه من مغادرة التراب الوطني، مؤكدا في الوقت نفسه أنه موجود بالفعل خارج المغرب، وتحديدا في إسبانيا.