الداخلية ترد على أخبار تضليلية حول اتخاذها إجراءات تأديبية في حق رجال السلطة

ردا على ما تداولته مرة أخرى بشأن اتخاذ وزارة الداخلية عقوبات وإجراأت تأديبية في حق مجموعة من رجال السلطة، أكدت الوزارة أن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان توضيحي لها الإثنين 14 أكتوبر الجاري، إن "بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي عادت إلى تداول معطيات مغلوطة سبق لوزارة الداخلية أن أكدت على عدم صحتها، وهي المزاعم التي تدعي اتخاذ الوزارة لعقوبات وإجراءات تأديبية في حق العديد من رجال السلطة، من درجات مختلفة، وذلك على مستوى مجموعة من جهات وعمالات وأقاليم المملكة". مبرزة أنه "حرصا منها على التصدي لمثل هذه الأخبار الزائفة، فإنها تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله في هذا الشأن من معطيات مغلوطة لا أساس لها من الصحة والتي تبقى مجرد أخبار تضليلية".

وكانت وزارة الداخلية، قد تفاعلت بسرعة شهر شتنبر الماضي، ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري حول مضموت رسائل نصية تحت عنوان "عاجل، لائحة... عمال/كتاب عامون/باشوات/قياد، ضحايا الزلزال السياسي"، عن نية الوزارة بفرض عقوبات وإجراءات تأديبية في حق مجموعة من رجال السلطة، من مختلف الدرجات، وذلك على مستوى عدد من جهات وعمالات وأقاليم المملكة.

ونفت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، ما تم تداوله في هذا الشأن من معطيات مغلوطة لا أساس لها من الصحة والتي تبقى مجرد أخبار تضليلية. مشيرة إلى أنه سيتم فتح بحث من طرف السلطات المختصة للكشف عن مصدر وخلفيات تداول هذه الأخبار الزائفة وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

يذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كان قد وجه مذكرة إلى الولاة وعمال أقاليم المملكة، حول إعداد، وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، تروم وضع تصور للتوجيهات العامة، التي يتعين العمل على اتباعها من طرف المجالس المنتخبة، تماشيا مع الإطار العام للسياسات العمومية للدولة. ودعا خلالها السلطات العمومية والمنتخبين إلى إحترام التوجهات والمبادئ المتعلقة بإعداد مشروع الميزانية، وذلك من أجل تحسين أداء الجماعات الترابية في مجال التدبير المالي والميزانياتي والمحاسباتي. موضحا أن مبادئ وتوجهات اعداد الميزانية تتعلق بـ"الإمتثال لجميع القوانين والدوريات الجاري بها العمل، تحسين مداخيل وترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، إعطاء الاولوية للمشاريع الموقعة أمام الملك محمد السادس، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسة وطنية أو دولية".

كما دعا أيضا، إلى الرفع من نجاعة الإستثمارات واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الإجتماعي والإقتصادي وتحسين اليات التتبع والتنفيذ والمراقبة البعدية، والتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الإستثمارية وذلك عن طريق احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة. بالإضافة إلى "التدبير الفعال للرصيد العقاري للجماعات الترابية، الحرص على أن تشمل المشاريع المبرمجة جميع مكوناتها بما فيها الاعتمادات الخاصة بالوعاء العقاري، مواصلة الحرص على تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنجاعة الأداء ومبادئ التقييم والمحاسبة".

وشدد لفتيت، على أنه يجب إعداد الميزانيات على أساس البرمجة الثلاثية بالاعتماد على الامكانيات التمويلية الذاتية المتوقعة والأهداف ذات الأولوية والمسطرة في برامج ومخططات التنمية، مع الأخذ بعين الإعتبار مطابقة تقديرات المداخيل والنفقات بالنسبة للسنة الأولى للميزانية على أن تكون تقديرات السنتين التاليتين على سبيل البيان والإستشراف.