في سابقة من نوعها.. الدرك الملكي يغرم سائقا رمى ورقة "كلينكس" من نافذة سيارته

لم يكن يعلم أن عيون عناصر مركز الدرك الملكي بالورتزاغ، التابعة لسرية قرية با محمد بإقليم تاونات، تراقب كل صغيرة وكبيرة، وهذا ما وقع لسائق سيارة خفيفة قام برمي "مخلفات صلبة" من نافذة سيارته على الطريق، عبارة عن قطعة من "ورق" المناديل (كلينكس)، فوجد نفسه تحرر في حقه مخالفة.. !

عناصر الدرك الملكي، التي كانت تقيم سدا قضائيا بملتقى الطريق الجهوية رقم 408 والطريق الإقليمية رقم 419 بإقليم تاونات، غرمت سائق السيارة مبلغ 25 dh بسبب المخالفة التي ارتكبها.

وحسب ما يشير إليه المحضر المسلمة نسخة منه إلى المعني بالأمر، فإنها تتعلق بأحكام مدونة السير على الطرق، حيث تم تضمين الوثيقة المذكورة المعلومات الشخصية للسائق وعنوان إقامته، مبرزة نوع المخالفة، التي تمت الإشارة إليها على أنها "رمي مخلفات صلبة".

"المخالفة الغريبة" حصل عليها السائق المخالف بعد أدائه للمبلغ المطلوب، حيث تعود لتاريخ 9 أكتوبر الجاري، في حق شخص من المدينة العلمية فاس.

وتم التنصيص في محضر هذه المخالفة على أنها من الدرجة 4، بالإشارة إليها بالرمز C4، والمحددة قيمة غرامتها حسب مدونة السير في 25 dh، وتأتي للمحافظة على البيئة من طرف السائقين بعدم تخلصهم من المخلفات الصلبة على الطرق، وتأمين سلامة باقي مستعملي الطريق الذين قد تشكل مثل هذه "المخلفات" خطرا حقيقيا عليهم.

يذكر، أن وزارة التجهيز والنقل كانت قد أقرت تعديلات جديدة على مدونة السير، ومن بين المستجدات الواردة فيها إلغاء سحب رخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد، التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها، وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة.

الوزير المنتدب المكلف بالنقل (سابقا) محمد نجيب بوليف، كان قد تقدم بمشروع قانون تغيير وتتميم قانون مدونة السير إلى المجلس الحكومي، في اجتماعه الأخير، بهدف ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح، لحل إشكالية السلامة الطرقية بالمغرب.

من بين التعديلات أيضا في مشروع القانون الجديد للسير، تعويض حجز السيارة بغرامة في حالة عدم التوفر على الفحص التقني، وإلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه للامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، علاوة على توظيف تكنولوجيا الإعلاميات في المعالجة الالكترونية لمحاضر المخالفات، وكذا إدراج إمكانية التوقيع الالكتروني على هذه المحاضر.