محمد بنشعبون .. "التكنوقراطي" الذي حظي بثقة جلالة الملك على رأس الإقتصاد والمالية

فهد صديق

مكنت الخبرة الطويلة التي اكتسبها على مدار سنوات في مجال إدارة المال والأعمال، التكنوقراطي "محمد بنشعبون"، من تقلد منصب هام وحساس في الحكومة الحالية، بعد أن خلف بأمر من الملك محمد السادس، وباقتراح من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التجمعي "محمد بوسعيد"، الذي أعفي من مهامه في وقت سابق، على رأس وزارة الإقتصاد والمالية؛ وذلك في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالته أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت إنتماءاتهم، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور المغربي.

وعن هذا التعيين، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ورئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، هو من اقترح بنشعبون ليحمل حقيبة الإقتصاد والمالية. واستطرد قائلا: "الأغلبية لا علاقة لها بالموضوع، ورئيس حزب الأحرار اقترح علي بنشعبون، بحكم أن الحقيبة الوزارية تعود لحزبه وأرسل سيرته الذاتية، فبادرت باقتراحها على الملك الذي وافق وتفضل بالتعيين".

ويجد وزير الإقتصاد والمالية الجديد نفسه أمام تحديات كبيرة، لتجنب تفاقم الوضع الإقتصادي في المغرب، والرجوع به إلى سكة الإستقرار، خصوصا بعد ازدهار العلاقات المغربية مع العديد من القوى الإقتصادية الإقليمية، وهو ما نتج عنه زيادة الإستثمارات القطرية والتركية، وزيادة الفرص الإستثمارية الصينية بالرباط، والتي من شأنها أن تسهم في تجنيب المغرب الأزمة الإقتصادية، فضلا عن مشاريع تنموية كثيرة بالمملكة، والتي يراها المراقبين، بأنها ستكون بمثابة الإمتحان الصعب الذي سيمر منه بنشعبون في بداية مشواره كوزير للإقتصاد والمالية، خصوصا وأن بعضها أسقطت مجموعة من الوزراء.

بيوغرافيا

ولد محمد بنشعبون، بمرس السلطان بالبيضاء سنة 1961، وتلقى تعليمه الإبتدائي والثانوي بمسقط رأسه قبل أن ينتقل إلى باريس؛ ليدرس بـ"المدرسة الوطنية العليا للإتصالات" ويتخرج منها سنة 1984، ويبدأ مساره المهني الطويل مع شركة "ألكاتيل المغرب"، التي اشتغل فيها لمدة 10 سنوات مديرا لقطاع استراتيجيات التدبير والتطوير، ثم انتقل إلى تدبير قطاع الصناعات بالشركة ذاتها، وعين بعدها مديرا في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سنة 1996؛ إذ كان مكلفا بتنسيق المشاريع الشاملة لعدة قطاعات لصالح وزارة الإقتصاد والمالية، فمديرا مساعدا لمجموعة "البنك الشعبي" سنة 1999، ليوضع بعد ذلك على رأس "الوكالة الوطنية لتقنين الإتصالات" سنة 2003. 

وبموازاة مع مسؤولياته، عمل أيضا كخبير معتمد لدى صندوق النقد الدولي منذ سنة 2005، وكذا عضوا بمجلس إدارة "مؤسسة محمد الخامس للتضامن"، ومؤسسة "محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية للتربية والتكوين". وفي فبراير 2008، ترأس بنشعبون "البنك الشعبي المركزي"، وتمكن خلال هذه الفترة من استقطاب نحو 5.8 ملايين زبون داخل التراب الوطني، وتوفير ما يقارب 4392 نقطة توزيع إلى حدود السنة الجارية، فضلا عن تمكنه من بلوغ ما يقارب 26.3 بالمائة في مجال جمع الإدخار المالي سنة 2017، وتوسيع القاعدة الجغرافية للبنك في 11 بلدا إفريقيا و13 دولة عبر العالم، كما ارتبط اسمه كذلك بشكل كبير بأزمة مصفاة "لاسامير" ( كبرى شركات تكرير النفط بالمغرب)؛ إذ كان من بين أول الخبراء الذين أشاروا بضرورة رفع رأسمال الشركة تفاديا لأية أزمة مالية محتملة، قبل أن يعينه الملك محمد السادس، سنة 2018، وزيرا جديدا للإقتصاد والمالية، خلفا للوزير المقال محمد بوسعيد.