آخر الأخبار الرياضية

تابعونا على فيسبوك

Walaw

اقتصاد

بلغة الأرقام.. حجم الدين الخارجي للمغرب بلغ أزيد من 334 مليار درهم

الجمعة 03 يناير 2020 - 10:32

كشفت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، في نشرتها الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي، أن حجم الأخير بلغ 334،95 مليار درهم حتى متم شهر شتنبر 2019.

وأوضحت مديرية الخزينة، أن القروض الممنوحة للخزينة والمقاولات العمومية بلغت، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019، ما مجموعه 151،4 و183،5 مليار درهم على التوالي. مشيرة إلى أن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة يستدين منها المغرب بحصة تبلغ 49،5 بالمائة من الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالدائنين الثنائيين بـ26،2 بالمائة، ثم صندوق النقد الدولي والأبناك التجارية بـ24،3 بالمائة.

وأضافت الإحصائيات أن المؤسسات والمقاولات العمومية تستأثر بـ53،9 بالمائة من مجموع الدين، تليها الخزينة بـ45،2 في المائة. مؤكدة أنه تمت، خلال هذه الفترة، تعبئة 22 مليار درهم من طرف القطاع العام، منها 10،5 مليار درهم تم تخصيصها للخزينة و11،5 مليار درهم لمشاريع الشركات العمومية. مبرزة أن خدمة الدين الخارجي العمومي، بلغ 19،5 مليار درهم في نهاية شهر شتنبر 2019، منها 8،5 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، و11 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية.

وفي هذا الإطار، اعتبر "سعيد بوفريوى"، أستاذ المالية العامة بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن مسألة الديون الخارجية قديمة واليوم الوضعية تتفاقم، ووصلنا إلى مرحلة الخطر الكبير لأن المغرب تجاوز الرقم المسموح به في التعامل مع المنظمات الدولية المانحة، سواء صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، مشددا على أن ذلك يهدد القرار والسيادة المغربية. موضحا أنه منذ الحكومة السابقة لوحظ نوع من المبالغة في اللجوء للإقتراض الخارجي، بحيث أنه ليس هناك أي مجهود من الحكومة خاصة وأننا نتحدث عن حكومة كفاءات، ولم تلجئ إلى تحريك المداخيل المتاحة، كالحد من التهرب الضريبي، وتلجئ للطريقة السهلة، التي لها عواقب وخيمة على القرار المالي والقرار السياسي، هذا إضافة للنتائج الإجتماعية الخطيرة.

وأضاف المتحدث ذاته أن الحكومة لا تملك بدائل في الأفق، وهي فقط تخبطات بإطلاق عفو مالي هنا وعفو مالي هناك بشكل غير مدروس وغير ممنهج، مؤكدا أن سلسلات الإعفاءات الضريبية التي تضمنتها قوانين المالية مساءلة مشجعة على التهرب الضريبي.

كلمات مفاتيح :