رأي مجلس "الكراوي" بشأن أتعاب الموثقين..!

في رأي استشاري حول تحديد أتعاب الموثقين، بناء على طلب من رئيس الحكومة بخصوص مطابقة مشروع مرسوم يتعلق بأتعاب الموثقين ومدى احترامه لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، أوصى "مجلس المنافسة" بتسقيف أتعاب الموثقين حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين الملزمين أو الراغبين في العقود الموثقة.

واعتبر مجلس المنافسة، أن هذا التوجه سيشجع التنافس بين الموثقين وسيسمح للممارسين الجدد باستقطاب الزبناء، كما ستمكن مهنة التوثيق من منافسة المهن القانونية الأخرى. موصيا باعتماد الصيغة التي أتى بها مشروع مرسوم الحكومة موضوع طلب الرأي، والتي تنص على أنه "يتقاضى الموثق.. أتعابا لا تتجاوز التعريفة الملحقة..." لكونها لا تتناقض مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. آخذا بعين الإعتبار خصوصيات مهنة التوثيق المتمثلة في مسؤولية الموثق في القيام بجميع التدابير الأولية المرتبطة بالعقود وتحمله إتمام الإجراأت اللازمة لتسجيلها وتقييدها بالمحافظة العقارية، وإجبارية حفظ العقود والمستندات وتقديم نسخ منها، وإجبارية مسك سجلات ومحاسبة طبقا لما يحدده القانون المنظم للمهنة، وتكوين الموثقين المتمرنين، وكذا صرف تعويضات لهم عن المهام التي يقومون بها.

وقد حرص المجلس، عند وضع التعريفة، على أن تكون الأسعار منصفة للمستفيدين من خدمة التوثيق والموثقين، وأن يكون مستوى الأتعاب مناسبا لخدمة التوثيق، وذلك لتفادي مطالبة الموثقين بأتعاب أخرى غير ما هو محدد في لائحة الأتعاب، وكذا نوعية العمل الذي يقوم به الموثق بالنسبة لكل عقد. كما حرص، في نفس الوقت، على مراعاة ألا يكون مستوى الأتعاب مرهقا لطالبي خدمة التوثيق ومعيقا لطلب بعض العقود أو العمليات، كتلك التي تهدف إلى تشجيع الإستثمار، والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات السكن ذي القيمة العقارية المخفضة والسكن الإجتماعي والسكن المخصص للطبقة الوسطى، حيث تم اقتراح تسعيرة مخفضة تراعي سياسة الدولة في مجال التشجيع على اقتناء السكن. داعيا إلى تعميم هذه المقاربة المتمثلة في تحديد الحد الأقصى للأتعاب والعمل على تطبيقها على جميع المهن المقننة بالنسبة للخدمات المماثلة المقدمة من طرف الموثقين، وذلك حرصا على تكافؤ الفرص بينهم وبين مهن التوثيق، وحفاظا على مبدأ مساواة الجميع أمام الفعل التنافسي.

كما شدد المجلس، على ضرورة حماية سوق التوثيق من الممارسات المنافية للمنافسة، الرامية إلى اعتماد أتعاب أقل من التكلفة الحقيقية، وذلك باحترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة. مشيرا إلى أن القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم المهنة يؤكد على الطابع الحر لمهنة التوثيق، وبالتالي فهي مهنة خاضعة لمنطق السوق في إطار المنافسة الحرة والشريفة، شأنها في ذلك شأن باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بل وباقي المهن الحرة المقننة كالمحامين، والأطباء، والمهندسين.