تطورات مثيرة في ملف فضيحة "باب دارنا"....

في متابعة لقضية فضيحة مجموعة "باب دارنا" العقارية التي فجرت أكبر عملية نصب بالمغرب خلال الأشهر القليلة الماضية، قدمت إدارة "سماب إيمو"، المنظمة لمعارض العقار المغربي بالخارج، شكوى قضائية ضد المجموعة المذكورة من أجل النصب والإحتيال.

وأوضحت إدارة "سماب إيمو" في بلاغ لها الثلاثاء 04 فبراير الجاري، أنه تم وضع شكوى قضائية من أجل النصب، بتاريخ 23 يناير الماضي، لدى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالبيضاء، وذلك بمقتضى الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، نظرا لعملية الإحتيال "التي وقعنا ضحيتها، والأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف المتدخلين والمشاركين في المعارض المنظمة للترويج للقطاع العقاري المغربي". مضيفة أنه سيتم، في الأيام القليلة المقبلة، وضع منصة رقمية رهن إشارة الأشخاص الذين أعلنوا وقوعهم ضحية عمليات احتيال "باب دارنا" خلال دورة 2018 من معرضي سماب في بروكسيل وباريس، وذلك لتقديم المشورة القانونية لهم بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها ضد هذا المنعش العقاري.

وأشارت إلى أنه تم عقد اجتماعات مع المؤسسات العمومية المعنية والمهنيين في القطاع العقاري المغربي، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة، من أجل تقوية التدابير المتعلقة بحماية وتوعية الزائرين خلال المعارض المقبلة. مشددة على أن شركة "باب دارنا" لم تشارك سوى في دورة واحدة (2018) من معارض "سماب إيمو" في بروكسل وباريس، معتبرة أنه وبناء على طلب مكتوب من مجموعة "سماب" قامت إدارة "باب دارنا" بتقديم وثيقة تعهد تقر فيها بتوفر جميع الضمانات المطلوبة في عرضها العقاري، وأن جميع المشروعات التي تم الكشف عنها مرخص لها، وبأن الشركة قادرة على تقديم خطط التنفيذ.

وأورد المصدر ذاته، أنه في الدورة اللاحقة لعام 2019، لم يقبل "سماب إيمو" مشاركة هذه الشركة، وذلك بعد تلقيه شكاوى عديدة تقدم بها منعشون عقاريون آخرون بشأن عرض "باب دارنا" التجاري الذي عدوه مضرا بقواعد المنافسة. مسجلا أن إدارة "سماب إيمو"، لم يخطر ببالها أن مشاريع "باب درانا" كانت وهمية خصوصا وأن هذه الشركة قامت طوال 2018 بحملات إعلانية واسعة النطاق في المغرب من خلال العديد من الوسائط: التلفزيون، الإذاعات، المواقع الإلكترونية، اللوحات الإعلانية، الصحافة المكتوبة، والمشاركة في المعارض العقارية داخل المغرب، بالاضافة إلى وجود أروقة لها في مراكز التسوق المتعددة بالمغرب.

وكان رئيس المجموعة العقارية المذكورة، قد أودع السجن المحلي عين السبع، بأمر من قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالبيضاء، من أجل البحث والتحقيق في انتظار الإستماع إلى باقي الضحايا، بعدما اعتقلته مصالح أمن مطار محمد الخامس، عندما كان يحاول الفرار إلى الديار الكندية، مكبدا أزيد من 800 شخص خسائر مادية فادحة، دون تمكينهم من السكن الموعود، كما تم إيقاف 6 أشخاص آخرين متورطين في هذه القضية.