هل تنتهك لجنة مراقبة حماية المعطيات الحياة الشخصية لمخالطي مرضى "كورونا"؟

أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في بلاغ لها الخميس 16 أبريل الجاري،  استعدادها للتعاون مع الحكومة لتعزيز الثقة الرقمية، تماشيا مع إرادة الحكومة في إعداد تطبيق "تتبع مخالطي المرضى".

وشددت لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية، على استعداد للتعاون مع السلطات الحكومية لمواكبتها في تعزيز إطار الثقة الرقمية الذي يمكن أن يساهم في إدارة أولويتين يفرضهما الوقت الراهن: المخاطر الصحية والحفاظ على النشاط الإقتصادي. مضيفة أنها منفتحة أيضا على المواطنين "للإجابة على استفساراتهم وتتبع مخاوفهم وانشغالاتهم بشأن انتهاك حياتهم الخاصة وبياناتهم الشخصية". منوهة بالمقاربة الإستباقية التي اعتمدتها الحكومة وبالشجاعة السياسية والعملية التي تدبر بها وزارة الصحة ووزارة الداخلية هذه المقاربة الإستباقية"، مبرزة في هذا السياق ضرورة تعزيز الثقة، ولا سيما الثقة الرقمية التي يتعين ضمانها وإلا "تأثر ما يلزم من استخدام واسع للتطبيق وتأثرت معه النتائج المتوخاة".

وأوصت اللجنة بأن تحرص الحكومة على ضمان التكامل اللازم بين التتبع واستخدام هذا التطبيق، من جهة، وبين سياسة التشخيص واختبارات "كوفيد-19"، من جهة أخرى. مؤكدة على أهمية الحرص على تسطير الهدف الإستراتيجي والوسائل العملية والتقنية الكفيلة بتحقيقه، بشكل صريح. مشددة على أن الهدف الإستراتيجي يتمثل في السيطرة على انتشار الوباء، وأن الوسائل العملية والتقنية لتحقيقه يجب أن تميز بين وسائل "التتبع" التي تتيحها تقنيات مثل البلوتوث، والوسائل من نوع "اقتفاء الأثر" التي تمكن منها تقنيات مثل تحديد الموقع الجغرافي والنظام العالمي لتحديد المواقع "GPS". وعلى أن "الوسائل المستخدمة يجب أن تتماشى مع الهدف الإستراتيجي المتوخى".

كما أوصت اللجنة أيضا، بالحرص على إطلاع المستخدم المستهدف، وفقا لمبدأ الشفافية، بالغرض المتوخى والوسائل المستخدمة لتحقيقه، والتحقق من أن السلطات المخولة وفق الأصول (السلطات الصحية وأيضا أعوان السلطة المعينون لضمان احترام القرارات الصحية)، وحدها القادرة على الولوج، كل حسب المهام المنوطة به، إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تعتبر ضرورية لتنفيذ مهامها وفقا للغرض المسطر فقط. مضيفة أنه لا يجب إعادة استخدام البيانات الشخصية إلا للغرض المسطر، وأنه سيكون من اللازم، بنهاية حالة الطوارئ الصحية، إتلاف البيانات التي تم جمعها، بإستثناء ما يمكن أن يساهم منها في البحث العلمي، دون كشف الهوية وبكيفية تنظيمية.

وكذا بالحرص على تقاسم، بل ونشر، الهياكل والتقنيات المستخدمة من خلال تفويض الإفتحاص المواطن، مما يجعل من الممكن أيضا احترام مبدأ النشر الاستباقي بل وأيضا حالة الطوارئ بموجب القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. ويمكن أن تطلب هذا الإفتحاص أيضا أي جهة فاعلة أخرى، وفقا للآليات الدستورية القائمة. كما تحيط اللجنة علما بالجهود التي بذلتها لجنة الحق في الحصول على المعلومات منذ إنشائها من أجل تنفيذ أحكام القانون 13-31، والتي تساهم في ترسيخ الثقة الرقمية.

وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في المغرب إلى حدود السادسة من مساء يومه الخميس 16 أبريل الجاري، بعد تسجيل 259 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.