أساتذة التعليم الخاص بالمغرب يشتكون .. ويحملون الدولة المسؤولية

في ظل الجدل القائم حول مطلب مؤسسات التعليم الخصوصي الإستفادة من صندوق تدبير جائحة "كورونا"، دقت "الجمعية الوطنية لأساتذة التعليم الخصوصي بالمغرب، ناقوس الخطر بشأن وضعية هذه الفئة وما يتعرضون له من "لامبالاة وإهانة وتحقير"، إذ إن هذه الفئة النشيطة، والتي قدمت الغالي والنفيس، مضطهدة من كل الشركاء، وتواجه بعدم الإعتراف بوضعيتها القانونية والإجتماعية.

وجاء في بلاغ لجمعية أساتذة التعليم الخصوصي، أن الدولة "حرمتها من التعويض من الصندوق الملكي الذي خصص أصلا للتخفيف من حدة الوباء على القدرة الشرائية للشعب المغربي، بينما المئات من العاملين لم يتسلموا أجورهم، بحجة أن الآباء لم يؤدوا واجبات التمدرس، علما أن كل التلاميذ يتلقون دروسهم بكفاءة وجدية وبالإمكانات الشخصية للأساتذة". متسائلة عن أي مصير مظلم سيعيشه هؤلاء في ظل تنكر الجميع لهم، محملة المسؤولية للدولة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية ووزارة التشغيل فيما ستؤول إليه الأوضاع، مطالبة إياهم "بحماية الأساتذة والأطر من ضياع مصدر رزقهم"، داعية كل الفرقاء إلى دعم المؤسسات المتضررة من الجائحة حتى تتمكن من أداء أجور كافة العاملين بها.

وأشارت الجمعية إلى أنها "تشد بحرارة على يد المؤسسات المتضامنة والمواطنة، التي التزمت بأداء أجور كافة الأطر العاملة لديها رغم الجائحة، وهي مستعدة للمضي قدما مع كل الأطراف لتجاوز هذه المحنة". مؤكدة أنها "لا تستبعد كل الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها، حفاظا على الأمن المهني وضمان حق المساواة للعاملين أسوة بزملائهم في القطاع العمومي، وتجدد دعوتها لكل الأساتذة بالقطاع في المغرب، إلى التبليغ عن التعسفات بعد انسداد كل أشكال الحوار لدى مفتشيات الشغل بالطرق القانونية، حتى تتخذ التدابير اللازمة من طرف الدولة، حماية لحق الشغل الذي يعتبر من حقوق الإنسان".

وتجدر الإشارة إلى أن "محمد عيادي"، مستشار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كان قد نفى ما تم الترويج له بخصوص منح تعويضات مالية لمؤسسات القطاع الخاص من صندوق تدبير جائحة "كورونا". موضحا أن الحكومة لم تخصص أي دعم مباشر لأي مقاولة بالقطاع الخاص، كيف ما كان مجال عملها، بل تدعم المأجورين المتضرررين من الجائحة، بعد التحقق والتفتيش، ووفق آلية ومعايير وشروط محددة في المرسوم رقم 2.20.331، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل 2020.