"الديستي" توقف مجموعة أشخاص بتهم التحريض على العصيان وخرق إجراءات الطوارئ

بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يومه الإثنين 23 مارس الجاري، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و49 سنة، وذلك للإشتباه في تورطهم في العصيان والتحريض على التجمهر وتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال خرق إجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة لمواجهة تفشي وباء "كورونا" المستجد.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، بأنه تم توقيف المشتبه فيهم الخمسة على خلفية الأبحاث والتحريات المكثفة التي أعقبت قيامهم بتحريض المواطنين على التجمهر بالشارع العام ليلة السبت المنصرم بأحياء المدينة القديمة وعين قادوس وبنسودة بفاس، وكذا تعمدهم القيام بالعصيان وعدم الإمتثال للتدابير الإحترازية التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين. مضيفة أن إجراءات تنقيط المشتبه فيهم الموقوفين بقواعد البيانات الأمنية، أوضحت أن أحدهم مدان سابق بموجب قانون الإرهاب، وشخص آخر من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة الماسة بالأشخاص والممتلكات.

وأشار البلاغ الأمني، إلى أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما ستبقى الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف كل من ثبت تورطه في التحريض أو المساهمة أو المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال التي تمس بالأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، قد تمكنت أمس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و21 سنة، وذلك للإشتباه في تورطهما في عرقلة تنفيذ تدابير وقائية صحية أمرت بها السلطات العمومية والتحريض على التجمهر والعصيان. وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأفادت مديرية "الحموشي"، بأنه حسب المعلومات الأولية للبحث، يشتبه في تورط الشخصين الموقوفين في التحريض على التجمهر والعصيان وعدم الإمتثال للتدابير الوقائية المعتمدة في إطار حالة الطوارئ الصحية للتصدي لوباء "كورونا" المستجد، وهي حملات التحريض التي أخرجت عددا من الأشخاص للشارع العام بمدينة تطوان في ظروف من شأنها تعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر. لافتة إلى أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وأسباب هذه القضية، في حين لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف كل من ثبت تورطه في التحريض أو المساهمة أو المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال التي تمس بالأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.