"كوفيد-19".. وزارة بنشعبون تعلن عن إجراءات مواكبة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية..

كشفت وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في دورية، يومه الثلاثاء 31 مارس الماضي، عن اتخاذها مجموعة من إجراأت المواكبة، بشكل مؤقت واستثنائي، لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك لضمان المرونة في التدبير خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأكدت وزارة الإقتصاد، أن هذه التدابير تهم ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية برسم السنة المالية 2020، والإلتزام بنفقات الإستثمار والتشغيل، وأداء نفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية والنوعية، وحسابات المؤسسات العمومية برسم سنة 2019، علاوة على التدابير الإستثنائية المتعلقة بإبرام العقود وإنجازها. مضيفة أن هذه المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تستوف إجراأت المصادقة على ميزانيتها قبل تاريخ صدور هذه الدورية، يرخص لها بمواصلة الالتزام بنفقاتها، مبرزا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التأشير على مشاريع الميزانيات بمجرد التوصل بها من طرف الهيئات المعنية أو الموافقة عليها بواسطة البريد الإلكتروني، في انتظار توفر الظروف الملائمة لإنعقاد الأجهزة التداولية، والتي تملك كامل الصلاحية للمصادقة عليها وإدخال التعديلات الضرورية إن اقتضى الحال.

وأوضحت الوزارة، أنه يتعين على المؤسسات والمقاولات العمومية التقيد بالتوجيهات المضمنة في منشور رئيس الحكومة رقم 03/2020 بتاريخ 25 مارس 2020، خاصة فيما يتعلق بالترقيات والتوظيفات. كما يجب عليها التقيد بمضمون الدورية رقم E/2138 بتاريخ 26 مارس 2020، والتي دعتها إلى تسريع وتيرة تسديد مستحقات الشركاء موردي الطلبيات العمومية، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. مردفة أن هذه التدابير، تروم تقليص الضغط على خزينة مختلف مكونات النسيج الإقتصادي الوطني حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية. مشيرة إلى أن الآمرين بالصرف بالمؤسسات والمقاولات العمومية يمكنهم اختيار، تحت مسؤوليتهم، مسطرة الإلتزام بالنفقات التي يرونها مناسبة (طلبات العروض أو صفقات تفاوضية أو سندات الطلب دون تحديد سقف لها)، مبرزة أنه في حالة اللجوء إلى الإجراء الأول، فإن هذه المؤسسات والمقاولات العمومية مدعوة إلى نشر إعلانات على مستوى بوابة الصفقات العمومية والإصدارات الإلكترونية للصحف وكذلك، عند الإقتضاء، على مستوى المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الهيئات.

وتابعت أنه يتعين على الخزنة المكلفين بالأداء والوكلاء المحاسبين والوكلاء المفرضين اتخاذ كافة التدابير اللازمة وبذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة أداء النفقات وتقليص آجالها، للحد من آثار الوضعية الحالية. ومن أجل التوقيع على أوامر ووسائل الأداء، يتعين على المكلفين بهذه العملية الاكتفاء بالوثائق المثبتة لصحة الأداء في صيغتها الإلكترونية المتوصل بها من طرف الآمرين بالصرف، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة لكل مؤسسة، على أن تتم موافاة الخزائن المكلفة بالأداء بنسخ هذه الوثائق في شكلها الورقي المشهود على مطابقتها لأصولها بمجرد انتهاء فترة الطوارئ الصحية. وستعمل مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة للوزارة على تتبع سير أداأت هذه المؤسسات، كل حالة على حدة، من أجل اتخاذ إجراأت إضافية للتغلب على الصعوبات والحالات المستعصية لضمان مرونة في تدبير أداأت المؤسسات العمومية المعنية.

ومن أجل تقليص مخاطر انتشار جائحة فيروس "كوفيد-19"، واحتواء انتشاره خلال عمليات تقديم طلبات العروض، فإن المؤسسات والمقاولات العمومية مدعوة إلى عدم تسليم ملفات طلبات العروض في شكل ورقي إلى المنافسين الراغبين في المشاركة في طلبات العروض، حيث ينبغي تحميل هذه الملفات من خلال بوابة الصفقات العمومية أو عند الإقتضاء، من الموقع الإلكتروني الخاص بهذه الهيئات. وسجلت الوزارة، أنه طبقا للقوانين المتعلقة بإحداث المؤسسات العمومية، فإن المديرين والمديرين العامين مطالبون بتسريع وضع الحسابات السنوية برسم سنة 2019. وخلصت إلى أنه يتعين عرض هذه الحسابات على الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية بمجرد رفع حالة الطوارئ الصحية.