"لوبي" التعليم الخاص يقدم اعتذاره

بعد الإنتقادات التي طالتها عقب مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول تداعيات فيروس "كورونا" المستجد على قطاع التعليم والتكوين الخاص، طالبت فيها بدعم هذه المؤسسات؛ قدمت الهيئات التمثيلية للأخيرة اعتذارها لعدم توفقها كهيئة موقعة على الرسالة، في حسن صياغة بعض من مطالب القطاع، الذي يساهم بقسط وافر في تعليم أبناء المغرب وبناته، طبقا للقانون، وفي التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للبلاد، وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية.

وقالت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، في بلاغ لها، إن "الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة لم تتضمن أي طلب باستفادة المستثمرين أومالكي المؤسسات التعليمية من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وإنما جاء الطلب مرتبطا بدعم بعض مستخدمي القطاع، في حالة عجز بعض المؤسسات عن صرف رواتب الأساتذة والمستخدمين كلا أو جزأ، في حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء التلاميذ المتضررين من الأزمة عن أداء تكاليف دراسة الأبناء؛ وهو وضع لا نريده ولا نتمناه". 

وأورد البلاغ، أن "علاقة المستثمرين بالقطاع بالصندوق، هي نفس علاقة عدد من رجال الأعمال الوطنيين الذين عبروا عن استعدادهم للتبرع لفائدة الصندوق، قياما بالواجب الوطني. وقد جاءت تبرعات العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة استجابة للنداء الموجه سلفا من طرف الرابطة لكافة أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية للانخراط التضامني بمساهمات مفتوحة في تمويل الصندوق الخاص لمواجهة جائحة كورونا مع وضع فضاءات المؤسسات رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة، وسنوافيكم بتفاصيل حجم التبرعات التي قدمتها مؤسسات القطاع فور استكمالنا لجميع تفاصيلها". وذكرت الرابطة بما سمته "حق العاملين بالقطاع الذين يزيد عددهم عن 140 ألف أجير من الإستفادة من أي نظام لدعم الفئات الهشة المهددة في مصادر رزقها باعتبارهم مواطنين مغاربة لهم على الدولة والمجتمع نفس حقوق غيرهم من الشغيلة المغربية، ومن زملائهم العاملين بالمدرسة العمومية".

وأشارت إلى أن "مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من حيث الحجم والبنية والموقع الجغرافي ومن حيث إمكانياتها المالية في مواجهة مثل هذه الأزمات"، وأن "وضعية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لا تختلف عن وضعيات باقي القطاعات الخدماتية في مقاومة الإختلالات المالية. ولا نية لها في تبني تسريح شغيلتها لحل أزمتها".

وكانت "حنان رحاب"، النائبة البرلمانية عن حزب "الإتحاد الإشتراكي"، قد ذهبت إلى القول بأن البلاغ الصادر عن الهيئات الممثلة لأرباب مؤسسات التعليم الخاص "أظهر غيابا للحس الوطني في ظل هذا الظرف العصيب الذي يجتازه بلدنا". داعية إلى اتخاذ البلاغ المذكور "محفزا أساسيا لتمكين الدولة عبر وزارة التربية الوطنية من بسط كل رقابتها على هذه المؤسسات، ولجم ممارساتها وجشعها وتغولها اللامحدود".