آخر مستجدات اعتقال البرلماني السابق عن "الإتحاد الدستوري"

بعد توقيفه بمدينة خنيفرة من طرف أفراد من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية جرائم مالية متهم بارتكابها أثناء توليها رئاسة جماعة مريرت؛ أمر قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، أمس الثلاثاء، بإيداع البرلماني السابق والقيادي بحزب الإتحاد الدستوري، "محمد عدال"، سجن "عكاشة". 

وجرى اعتقال عدال، الذي كان يجمع حتى وقت قريب بين عضوية البرلمان و رئاسة بلدية مريرت، أثناء حضوره لتنفيذ حكم قضائي صدر لصالحه، مؤخرا، عن محكمة الإستئناف ببني ملال، ويقضي بإفراغ مقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بخنيفرة الذي كانت تكتريه منه النقابة المذكورة.

وقضت المحكمة الدستورية، قبل أربعة أشهر بتجريد الرئيس السابق لجماعة مريرت "محمد عدال"، المنتمي لحزب الإتحاد الدستوري، من عضوية مجلس المستشارين، والمنتخب في نطاق الهيئة الناخبة، المكونة من أعضاء مجلس جهة بني ملال خنيفرة، نتيجة الإقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015. وجاء في قرارها أن "القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ينص في مادته 12 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة مستشار... كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للإنتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي". 

وأضافت المحكمة أنه تبثت التجريد، "بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الإنتخاب، أو بطلب من كل من له مصلحة". موضحت أن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة الإدارية بمكناس أصدرت في 9 نونبر 2017 حكما تحت عدد 694 في الملف عدد 2017/7110/174 يقضي بعزل محمد عدال من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت (إقليم خنيفرة)، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بسبب ارتكابه لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. مشيرة إلى أن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، أصدرت في 6 مارس 2018 قرارا تحت عدد 938 في الملف عدد 2017/7205/1093، قضى بتأييد حكم المحكمة الإدارية السالف الذكر، وهو القرار الذي صرح المطلوب تجريده في مذكرته الجوابية أنه طعن فيه بالنقض، كما هو ثابت من نسخة عريضة النقض، كما يبين من نسخة الوصل عدد 496890 في 11 يوليوز 2018.

وأكدت أن محكمة النقض قد رفضت الطعن المقدم من طرف محمد عدال، بموجب القرار رقم 387 الصادر في 28 مارس 2019، كما جاء في كتاب السيد رئيس قسم الشؤون القضائية للمحكمة المذكورة في 2 أبريل 2019. وزادت تبعا لذلك "فإن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس المشار إليه سابقا، والمؤسس عليه طلب تثبيت تجريد محمد عدال من عضوية مجلس المستشارين، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به".