العثماني يستأنف جولات مشاوراته مع زعماء الأغلبية بشأن التعديل الحكومي

بعد إنهاء الجولة الأولى من المشاورات حول التعديل الحكومي المرتقب، يشرع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين 09 شتنبر الجاري، في ثاني جولات المشاورات مع زعماء الهيئات السياسية التي تشاركه في الإئتلاف الحكومي. بحسب ما أفادت به مصادر صحفية.

وأكدت المصادر، أن العثماني سيجري إبتداءا من اليوم إتصالات مع الأمناء العامون للأحزاب السياسية من أجل لقائهم على انفراد ومواصلة مناقشة هذا التعديل. مضيفة أن حزب "التجمع الوطني للأحرار" سيكون هو الإستثناء من هذه الإتصالات، على إعتبار أن رئيس الحزب عزيز أخنوش، أبلغ العثماني أنه لن يناقش معه التعديل الحكومي إلا بعد إنعقاد المكتب السياسي لحزب "الحمامة" المقرر يوم 20 شتنبر المقبل بمدينة أكادير.

وسبق للأمين العام لحزب "التقدم والإشتراكية"، أن أكد نفيه بشكل قاطع قرب عقد أي اجتماع لأحزاب الأغلبية من أجل مناقشة التعديل الحكومي. معتبرا أن "الصيغة المناسبة من أجل مناقشة التعديل الحكومي؛ هي أن يجتمع العثماني، بصفته رئيس الحكومة، مع كل حزب من مكونات الأغلبية الحكومية على حدا، وبعد ذلك يعقد اجتماعا لأحزاب الأغلبية من أجل اتفاق نهائي".

من جانبه، صرح إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بأنه لم يتلق أية دعوة لعقد اجتماع للأغلبية الحكومية، حيث قال "مزال مدق بابي حد بخصوص التعديل الحكومي".

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قد أفاد في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 05 شتنبر الجاري، بأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يدبر ويشتغل على رفع لائحة مقترحات التعديل إلى القصر الملكي. مشيرا إلى أنه سيتم إعلان نتائج رفع لائحة المقترحات وفقا للمقتضيات الدستورية. موضحا أن العثماني اختصاصه فقط هو رفع المقترحات إلى جلالة الملك، مشددا على أنه يدبر التعديل الحكومي بشكل شخصي ومباشر مع باقي الأحزاب المعنية.

وحري بالذكر، أن جلالة الملك محمد السادس، قد كلف في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، رئيس الحكومة "بأن يرفع لنظره، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والإستحقاق". وشدد جلالته، على أن "هذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية لا تتوفر على بعض الكفاأت؛ ولكنه (الملك) يريد أن يوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الإرتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي يريده". وينتظر أن يسفر التعديل الحكومي الذي أمر به جالة الملك عن تغييرات هامة في الحكومة، أهمها الإطاحة بمجموعة من كتاب الدولة.