دراسة ميدانية : "ارتفاع نسبة السجائر المهربة بالمغرب إلى أزيد من 5 في المئة خلال العام 2019"

في دراسة ميداينة أنجزتها "اللجنة الوطنية لمحاربة تهريب السجائر"، كشفت من خلالها عن نسبة تهريب السجائر داخل السوق الوطنية والتي بلغت 5.23 في المئة خلال 2019.

وحسب الدراسة التي قدمت نتائجها خلال اجتماع بمقر إدارة الجمارك، فإنن  نسبة تهريب السجائر خلال العام الجاري سجلت ارتفاعا مقارنة مع سنة 2018 حيث بلغت 3.73 في المئة، مقابل 5.64 في المئة سنة 2017، و7.46 سنة 2016.

وشكل الإجتماع، الذي حضره بالإضافة إلى ممثلي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ممثلون عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، مناسبة لعرض المعلومات حول تطور ظاهرة تهريب السجائر وكذا دراسة التدابير والإجراءات المشتركة لمحاربة هذه الآفة.

وكان مدير الشركة المغربية للتبغ، قد عبر سابقا عن قلقه من التزايد المتسارع لحجم السجائر المهربة في المملكة، إذ لم تزد نسبة التهريب عن 14 بالمائة في عام 2011، لكنها ارتفعت إلى 17 بالمائة في عام 2014، ثم إلى 20.4 بالمائة من مجموع الإستهلاك المحلي للسجائر بالمغرب في عام 2016. ويجرم القانون المغربي تهريب السجائر، وتدخل تلك الجريمة في نطاق المادة 208 من مدونة الجمارك، والتي تنص على عقوبات السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، ومصادرة البضائع، والغرامة المالية، ويبقى حرص رجال الجمارك والحدود على ضبط مهربي السجائر هو الوسيلة الفعالة لرصد هذه الظاهرة، وهو ما سلكته مديرية الجمارك والضرائب التي تشن حملات ضد هذا النوع من التهريب.

وسبق لدراسة أجرتها شبكة "كي بي أم جي" الدولية لمكاتب الإستشارة والتدقيق ببريطانيا، حول استهلاك السجائر المهربة بالمغرب وتونس والجزائر وليبيا، أن أفادت بأن سيجارة من بين 8 سجائر تدخن في المغرب يتم تهريبها، وأكبر تدفق للسجائر غير المشروعة يأتي من الجزائر بنسبة تفوق 65 في المائة من مجمل السجائر المهربة التي تدخل للمملكة. مشيرة إلى أن من بين 15 مليارا و700 مليون سيجارة مستهلكة في المغرب، يوجد مليار و900 مليون سيجارة مهربة، مما يفوت على المغرب عائدات ضريبية تعادل 143 مليون دولار (حوالي 140 مليار سنتيم).

وأوردت الدراسة الدولية، أن تدفق السجائر المهربة إلى المغرب تراجع بنسبة 39 في المائة ما بين 2015 و2016، مدفوعا بالسياسات التي اعتمدها كل من المغرب والجزائر لمكافحة التجارة الموازية والتهريب، لكن مع ذلك لازالت السجائر المهربة تمثل 12 في المائة من مجموع السجائر المباعة بالمغرب، مقابل 4.6 مليار في تونس، و6.4 مليار بليبيا، 0.18 مليار سيجارة بالجزائر. مؤكدة أن 38 في المائة من استهلاك السجائر بالمغرب يأتي عبر أصحاب ما يعرف بالمغرب بـ"الديطاي"، وهذه الممارسة الشرائية تجعل من الصعب على المستهلك معرفة مصدر السيجارة.