عددهم 11 شخصا وبينهم نساء.. اعتقال شبكة إجرامية تنشط في الإحتجاز والإبتزاز الجنسي والسرقة بالعنف بمكناس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بتنسيق مع نظيرتها بمدينة فاس، مساء أمس السبت، من اعتقال أحد عشر شخصا، من بينهم ثمانية سيدات، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاحتجاز والابتزاز الجنسي والسرقة بالعنف.

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم بكل من مدينة مكناس وفاس، كما أوضحت إجراءات التنقيط بقاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم أن من بين المشتبه فيهم من يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالنصب والاعتداءات الجسدية.

وأضاف البلاغ أنه يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة الإجرامية في استدراج الضحايا من طرف واحدة من المشتبه فيهن، بدعوى ممارسة الفساد، قبل أن تتم مداهمة الشقة من طرف باقي المشتبه فيهم واحتجاز الضحية وتصويره في وضعيات مخلة بالحياء وتعريضه للابتزاز في مبالغ مالية مهمة.

وتابع المصدر ذاته، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز أشرطة وتسجيلات توثق لعمليات إجرامية تم ارتكابها وفق نفس الأسلوب، والتي جرى تنفيذها بكل من مدن فاس ومكناس والدار البيضاء.

وقد تم ، حسب البلاغ، فتح بحث قضائي مع المشتبه فيهم الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، والكشف عن درجة تورط كل واحد منهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

يشار إلى أن، المديرية العامة للأمن الوطني، تفاعلت مع مقطع فيديو تم تداوله، صباح أمس السبت 21 شتنبر الجاري، عبر تطبيقات التراسل الفوري، ينقل تصريح ضحية يحمل جرحا برأسه حول تعرضه للسرقة المقرونة باعتداء جسدي بحي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، وباشرت بشأنه بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بمحتوى يعود إلى واقعة جرت خلال منتصف سنة 2018.

كما أظهرت مراجعة السجلات والإجراءات المسطرية المتوفرة لدى منطقة أمن مولاي رشيد أن النازلة تعود بالتدقيق ليوم 29 يونيو 2018، وأنه سبق لمصالح الشرطة القضائية أن أوقفت المتورطين فيها في حينه وأخضعتهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة

وقال بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، إذ  تعلن "حرصها المستمر على التعامل بسرعة وجدية مع كل التسجيلات والمنشورات التي توثق لأفعال تدخل في خانة الجرائم التي يعاقب عليها القانون، فإنها تجدد في المقابل تأكيدها على تواصل المجهودات من أجل مكافحة ترويج أي محتوى رقمي عنيف ومضلل، من شأنه أن يمس بالإحساس العام بالأمن".