الدخيسي: "الأمن نجح في تفكيك 190 خلية إرهابية و330 شبكة إجرامية.. ومؤشرات الجريمة العنيفة تراجعت"

خلال ندوة صحفية خصصت للتعريف بالمجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل مكافحة الجريمة وكشف حقيقة ما يروج حولها بمنصات "السوشيال ميديا"، أكد والي الأمن "محمد الدخيسي" مدير الشرطة القضائية، اليوم الخميس بسلا، أن مؤشرات الجريمة العنيفة أو المقرونة بالعنف، والتي لها ارتباط مباشر بالإحساس بالأمن، مثل الاعتداءات الجسدية أو الجنسية والسرقات المشددة وجرائم الضرب والجرح العمديين، لا تشكل سوى 8.9 بالمائة من المظهر العام للجريمة.

الدخيسي كشف، أن مؤشرات هذه الجريمة تراجعت بنسبة 5.25 بالمائة خلال الفترة من فاتح يناير الماضي إلى 15 شتنبر الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المنصرمة، حيث تزايد معدل الزجر، أي نسبة حل الجرائم المتسمة بالعنف، ليصل إلى 72.14 بالمائة بعدما كان معدل الزجر خلال السنة الماضية هو 70 بالمائة فقط.

وأوضح أن من الجرائم التي سجلت تراجعا كبيرا في معدلاتها ومستوياتها، هناك السرقات المشددة التي انخفضت بناقص 5.24 بالمائة، وبالأخص السرقات المقرونة بحمل السلاح بناقص 17 بالمائة، والسرقات بالعنف بناقص 8 بالمائة.

كما أسفرت العمليات الأمنية المنجزة على ضوء الجرائم العنيفة أو المقرونة بالعنف، حسب الدخيسي، عن توقيف وتقديم أمام العدالة لما مجموعه 23.757 شخصا، من بينهم 465 سيدة، و2.097 قاصرا، للاشتباه في ارتباطهم بجرائم السرقة المقترفة في الشارع العام؛ واستجلاء حقيقة 70 بالمائة من السرقات المشددة التي كانت عالقة ومسجلة ضد مجهول في السنوات الماضية، وذلك بفضل الخبرات التقنية والعلمية المتطورة التي يباشرها معهد الأدلة والعلوم الجنائية للأمن الوطني، والدعم والإسناد التقني الذي توفره وحدات الاستعلام الجنائي المحدثة على الصعيد الوطني، وكذا مجموعات مكافحة العصابات التي تم إحداثها ببعض المدن المغربية، في انتظار تعميمها في الأمد المنظور.

وسجل أن هاته العمليات أسفرت أيضا عن تفكيك 332 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف بالشارع العام، والتي أوقفت مصالح الأمن في إطارها 652 شخصا، وحجزت 102 قطعة سلاح أبيض، و33 سيارة و22 دراجة نارية.

المسؤول الأمني البارز أوضح، أن التوزيع الجغرافي للجرائم العنيفة كشف، بخلاف ما تم الترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي، أن ولاية أمن الدار البيضاء سجلت تراجعا ملحوظا بناقص 6 بالمائة في الجرائم العنيفة، أي بناقص 577 قضية، كما شهدت ولاية أمن الرباط تراجعا بنسبة 66 بالمائة، أي بناقص 4.930 قضية، وولاية أمن فاس بناقص 27,12 بالمائة، أي ناقص 715 قضية.

وأشار إلى أن الأمن الإقليمي بمدينة سلا، والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة التابعة له، شهد كذلك تراجعا كبيرا ناهز 31.41 بالمائة، أي بناقص 1.428 قضية عنيفة أو مقرونة بالعنف.

جدير بالذكر أن، الوجدي "محمد الدخيسي"، التحق بسلك الشرطة عام 1989 ضابطا، حيث سرعان ما جرى تعيينه سنة 1990 رئيسا للقسم القضائي الثاني بمصلحة الشرطة القضائية بفاس، قبل أن يعين في السنة الموالية بالمصلحة ذاتها رئيسا لقسم التحقيق الجنائي في الجرائم المالية والاقتصادية.

الدخيسي عين سنة 1995 رئيسا للفرقة الجنائية بالشرطة القضائية بمسقط رأسه، وجدة، وتنقل من سنة 1996 إلى 1998 بعد ترقيته إلى عميد شرطة، ما بين رئاسة الدائرة الأمنية السادسة والدائرة الأمنية السابعة بالمدينة نفسها، ثم رئيسا لمفوضية الأمن بتاوريرت.

وحظي الدخيسي عام 2001 بثقة المدير العام للأمن الوطني وقتها، مولاي حفيظ بنهاشم، ليعين رئيسا للمنطقة الثالثة بولاية أمن الرباط، وبعد سنتين تولى منصب عميد مركزي بالأمن الإقليمي بسلا.

وعلى عهد الجنرال حميدو لعنيكري، عين سنة 2005 رئيسا للمنطقة الأمنية بولاية أمن فاس، ومع تولي الشرقي الضريس خلافة لعنيكري على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني، تم تعيينه سنة 2006 رئيسا للمنطقة الإقليمية لأمن الناظور.

وتحمل الدخيسي برتبة مراقب عام سنة 2009، منصب والي أمن ولاية العيون، وعين سنة 2012 واليا للأمن على الجهة الشرقية، وفي عام 2014 واليا للأمن بجهة مراكش في نسختها القديمة والجديدة، إلى حين ترقيته في يناير 2016 إلى منصب مدير مكتب الأنتربول بالمغرب ومدير مديرية الشرطة القضائية.