رغم انخفاض الأسعار .. أسباب استمرار ركود سوق العقار بالمغرب

كشف تقرير صادر عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وبنك المغرب، أن مؤشر أسعار العقارات بالمغرب، سجلت في الربع الثاني من العام الجاري انخفاضا بنسبة 0،9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، وذلك بعد تراجع مؤشر أسعار الإقامات بنسبة 0،3 في المائة، والأراضي بنسبة 1،9 في المائة، والعقارات ذات الإستعمال المهني بنسبة 1،4 في المائة.

وحسب التقرير ذاته، فإن عدد عمليات بيع العقارات، في الربع الثاني من العام الجاري، شهدت انخفاضا بنسبة 8 في المائة، حيث تراجعت في الإقامات بنسبة 4،4 في المائة، والأراضي بنسبة 20،1 في المائة، والعقارات ذات الإستعمال المهني بنسبة 10،5 في المائة. مشيرا إلى أن أسعار العقارات انخفضت بنسبة 1،4 في المائة بالرباط، فيما تراجع عدد عمليات البيع بنسبة 11،4 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الذي سبقه. بينما شهدت البيضاء ارتفاعا في الأسعار بنسبة 1،4 في المائة، فيما ارتفعت المبيعات بنسبة 1،5 في المائة، وعرفت مراكش ارتفاعا في مؤشر أسعار العقارات بنسبة 0،2 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، يانتعشت المبيعات بنسبة 7،6 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 34،7 في المائة. هذا في الوقت الذي لم تتبنى فيه حكومة العثماني تدابير، يمكنها أن تخرج قطاع العقار من الركود، الذي غاص فيه منذ سبعة أعوام، بما كان لذلك من تأثير على قدرة الأسر على التوفر على عرض سكني يستجيب لإنتظاراتها.

وفي هذا الصدد، شدد الاقتصادي إدريس الفينا، على ضرورة إعادة الإعتبار لقطاع العقار بالمغرب، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من ركود ترسخ في الأعوام الأخيرة، وهو الركود الذي يؤشر عليه مستوى القروض البنكية واستهلاك الإسمنت. مشيرا إلى أن وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة "لم تأت برؤية جديدة يمكنها أن تتيح إنعاش قطاع العقارات"، مضيفا أن "العديد من الفاعلين في القطاع الخاص على مستوى العقار، ينتظرون من الحكومة اتخاذ المبادرة واقتراح ما يمكن أن ينعش القطاع".

وكانت الجمعية المغربية للوكلاء العقاريين، قد أقرت بوجود أزمة خانقة تعيق نمو القطاع، خاصة في ظل استمرار تراجع حجم المبيعات من الشقق السكنية بجميع فئاتها، الإقتصادية والمتوسطة والفاخرة، كل ذلك راجع إلى فقدان الثقة في جودة البناء والتشطيبات النهائية، خاصة بالنسبة للسكن الإقتصادي والمتوسط، إلى جانب ارتفاع الأسعار وعدم ملاءمتها للقوة الشرائية للزبناء؛ وهو ما ساهم في تراجع مستوى إنتاج الوحدات السكنية بنسبة 51 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة مع المستويات الإنتاجية التي كان يسجلها القطاع قبل سنة 2012.