"أخنوش" يعقد اجتماعا لتنزيل ورش الحماية الإجتماعية

ترأس "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الثلاثاء 14 يونيو الجاري بالرباط، اجتماعا للوقوف على تقدم أشغال تنزيل ورش الحماية الإجتماعية، وذلك بحضور كل من وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، ووزير الصحة والحماية الإجتماعية، "خالد آيت الطالب"، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، "محمد صديقي"، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، "فاطمة الزهراء عمور"، والوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، "فوزي لقجع"، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وفي كلمة له خلال الإجتماع، أكد "عزيز أخنوش"، أن الحكومة أخرجت، إلى حدود الساعة، 22 مرسوما تطبيقيا، مما فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم. 

وأبرز رئيس الحكومة، أن نظام التغطية الصحية الإجبارية مبني على مبدأ التضامن وعلى أساس الموارد التضامنية بين المشتركين من العمال غير الأجراء وأجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام. واستحضر  المراحل التي قطعتها الحكومة منذ بداية ولايتها في إطار تنفيذ الورش الملكي لتعميم الحماية الإجتماعية على عموم المغاربة، وخاصة في شقه المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول متم سنة 2022، موضحا أن مكتسبات المستفيدين من نظام "راميد" ستظل محفوظة وسيتم تعزيزها في ظل التغطية الصحية الإجبارية.

ودعا مختلف المتدخلين والشركاء في قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية، إلى الإنخراط الكامل من أجل إنجاح هذا ‏الورش الملكي، مشددا على ضرورة التعبئة الجماعية لتحسيس المواطنات والمواطنين المعنيين بأهمية الإنخراط في هذا الورش الملكي الهام.

من جانبه، صرح "خالد آيت الطالب"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، بأن الحكومة قطعت، إلى جانب كافة المتدخلين المعنيين، أشواطا جد مهمة ومتقدمة في تنزيل ورش الحماية الإجتماعية. لافتا إلى أن تقدم ورش التغطية الصحية لا ينبغي أن يقتصر فقط على تسجيل المواطنين، وإنما يتعين تفعيل المساهمة الفعلية، على اعتبار أن الحماية الإجتماعية مسألة تضامنية تقتضي تضامن جميع الفئات مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن الرهان يكمن في الإنتهاء من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في متم السنة الجارية، وذلك من خلال انخراط ومساهمة الجميع في ورش تعميم التغطية الصحية.

بدوره، قال "محمد صديقي"، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن عملية الإحصاء وتحديث اللوائح في قطاع الفلاحة من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1.6 مليون منخرط مستهدف، متواصلة على قدم وساق، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن تسجيل مليون و315 ألف مستفيد. 

وسجل "صديقي"، أن الوزارة تستهدف من خلال العمل، إلى جانب المهنيين، خصوصا الغرف الفلاحية والفدراليات البيمهنية، تسجيل 200 ألف مستفيد في اللوائح المخصصة، لافتا إلى أنه قد تم وضع جميع الأسس والقواعد ليتم تحيين هذه اللوائح بشكل مستمر. معتبرا أن ورش الحماية الإجتماعية يشكل الأساس الأول للإستراتيجية الفلاحية "الجيل الأخضر"، قائلا إن مهنيي القطاع يستبشرون خيرا بهذا الورش الملكي.

كما أبرزت "فاطمة الزهراء عمور"، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، أنه قد تم، على مستوى قطاع الصناعة التقليدية، تحقيق تقدم هام من حيث التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أزيد من 180 ألف حرفي، ونحو 300 ألف منخرط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، داعية إلى مواصلة الجهود لتعبئة مجموع غرف الصناعة التقليدية من أجل تحقيق الهدف المحدد لبلوغ 500 ألف منخرط في متم السنة الجارية.

وأشارت وزيرة السياحة، إلى أهمية تسجيل ومساهمة الحرفيين بروح من التضامن للإنخراط في هذا الورش الهام الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس.