أديس أبابا.. المغرب يصادق على معاهدات تجسد الرؤية الملكية للعمل الأفريقي المشترك

تم يومه الإثنين 18 أبريل الجاري بمقر الإتحاد الأفريقي بأديس أبابا، المصادقة من قبل المغرب على عدد من المعاهدات ذات الأهمية الإستراتيجية الهامة، والتي تندرج في إطار تجسيد الرؤية الملكية للعمل الأفريقي المشترك.

ويتعلق الأمر باتفاق إحداث منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية، واتفاقية الإتحاد الأفريقي حول الوقاية من الفساد ومحاربته، واتفاقية باماكو، بشأن حظر استيراد النفايات الخطيرة إلى أفريقيا، وحول مراقبة التحركات العابرة للحدود، وتدبير النفايات الخطيرة، المنتجة بأفريقيا، والبروتوكول الملحق بقانون تأسيس الإتحاد الأفريقي، المتعلق بالبرلمان الأفريقي، ومعاهدة (بيليندابا) لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بأفريقيا، والميثاق الأفريقي حول السلامة الطرقية، واتفاق المقر المتعلق بإنشاء المرصد الأفريقي للهجرات.

وفي تدخل له خلال هذه المراسم، قال "محمد عروشي"، السفير الدائم للمملكة المغربية لدى الإتحاد الأفريقي واللجة الإقتصادية لأفريقيا والأمم المتحدة، إن تصديق المملكة المغربية، على البروتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي المتعلق بالبرلمان الأفريقي، الذي تم تبنيه بمالابو في 27 يونيو 2014، يؤكد على الإرادة الراسخة للمغرب في تحديث وتحسين العمل البرلماني في قارتنا الأفريقية، بما يجعل منه ركيزة للتكامل الأفريقي، ووسيلة لتوطيد قيم الديموقراطية، وحقوق الإنسان، بالنظر الى الأدوار التي اضطلعت بها هذه المؤسسة التمثيلية، التي تسهم في تعزيز التضامن والوحدة، وترسيخ الديموقراطية، وحقوق الانسان، ومبادئ دولة القانون، والحكامة الجيدة، كما هي متعارف عليها دوليا، حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين الأفارقة.

وأشار "عروشي"، إلى أن  المملكة المغربية، صادقت أيضا على اتفاقية الإتحاد الأفريقي، حول الوقاية من الفساد ومحاربته، التي توفر اطارا قانونيا وتنظيميا منسجما مع السياق الأفريقي، يهدف الى تنسيق السياسات والتشريعات الوطنية، بين الدول الأطراف، ولا سيما تلك المتعلقة بالنهوض بالتنمية الإقتصادية، وخلق الشروط الملائمة، الرامية الى الرقي بمبادىء الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، من أجل المساهمة في تعزيز الحكامة والتنمية بالقارة. مؤكدا أن مصادقة المغرب على الإتفاق المتعلق بإحداث منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية، يدل على الإنضمام الفعلي للمملكة المغربية لهذه السوق التجارية الفريدة، وانخراط المغرب في هذا المسلسل.

واعتبر الدبلوماسي المغربي، أن سياق وتوقيت هذا الإنضمام، يندرجان ضمن الدور الواعد الذي ستضطلع به هذه السوق القارية، من اجل تحقيق الإقلاع الإقتصادي للقارة، وتعزيز قدرتها لا سيما مع تفشي وباء "كوفيد-19"، وانعكاساته على اقتصادات القارة، والتي تفاقمت جراء الازمة الأوكرانية-الروسية. مبرزا أهمية المرصد الأفريقي للهجرات، الذي يعتبر ثمرة رؤية جلالة الملك محمد السادس، رائد الإتحاد الأفريقي في قضايا الهجرة، وذلك باعتباره مؤسسة للإتحاد الأفريقي تتمحور مهامها حول ثلاث مهام هي التفاهم والإستباق والمبادرة.

كما سجل أن التصديق على الميثاق الأفريقي حول السلامة الطرقية، يندرج في إطار الإلتزامات القارية السابقة للمغرب، وأخذا بنظر الإعتبار للمعدل المرتفع لحوادث السير بأفريقيا. فضلا على أن مصادقة المملكة على اتفاقية باماكو، حول منع استيراد النفايات الخطيرة إلى أفريقيا، وحول مراقبة التحركات العابرة للحدود، وتدبير النفايات الخطيرة المنتجة بأفريقيا، يعكس عزم والتزام المغرب من أجل بلوغ اهداف هذه الإتفاقية، ومنها مراقبة انتشار النفايات الخطيرة بالقارة، من خلال منع حرق هذه النفايات، وإلقائها بالمياه الإقليمية الأفريقية، وضمان التخلص منها، بشكل يأخذ في الإعتبار المعايير البيئية المعمول بها على الصعيد العالمي.

وكان المغرب قد صادق خلال حفل أقيم، يوم 05 أبريل الجاري، في مقر الإتحاد الأفريقي بأديس أبابا، على معاهدة إنشاء الوكالة الأفريقية للأدوية التابعة للمنظمة الأفريقية، والتي تروم تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على تنظيم الأدوية، من أجل تحسين الولوج إلى الأدوية ذات الجودة العالية والآمنة والفعالة عبر القارة الأفريقية.