أزيد من 25 مليون مستفيد من كافة أنظمة التغطية الصحية بالمغرب

بمناسبة "اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة" الذي يصادف 12 دجنبر، سجلت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ارتفاع معدل التغطية الصحية الأساسية للساكنة من 16 في المائة سنة 2005 إلى 70.2 في المائة سنة 2020، أي ما مجموعه 25.2 مليون مستفيد من كافة الأنظمة.

وقالت وكالة التأمين الصحي في بلاغ لها، إنه ضمن هؤلاء المستفيدين ما يفوق 11.17 مليون مستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و 11 مليون مستفيد من نظام المساعدة الطبية. مضيفة أن الهدف يبقي هو بلوغ نسبة 100 في المائة من ساكنة المغرب، لا سيما من خلال إدماج العمال المستقلين الذين يشكلون 11 مليون مستفيد، وكذا إدراج المستفيدين حاليا من نظام المساعدة الطبية، أي ما يمثل 11 مليون مستفيد في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، (ما مجموعه 22 مليون مواطن)، وذلك متم 2022. مشيرة إلى أنه منذ إحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حتى اليوم، تم تسجيل تطور واضح ليس فقط على مستوى معايير النظام، ولكن أيضا على مستوى التكفل بالمرضى، لا سيما خلال تفشي جائحة "كوفيد-19" (كشف اختبار كوفيد-19، الإستشفاء، التلقيح، إلخ...).

وأورد البلاغ، أن النظام لا يزال يعاني من بعض الإكراهات المتعلقة على وجه الخصوص بتعدد الأنظمة، والفوارق بين معايير هذه الأنظمة (سلة العلاجات، معدل الإشتراكات…)، إلى جانب حجم المصاريف التي يتحملها المؤمن والتي تصل إلى 31.5 بالمائة بالقطاع العام و 37.6 بالمائة بالقطاع العام ، ونقص تمويل النظام الصحي. وأردف أنه تنفيدا للتوجيهات الملكية السامية، شرعت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تحيين إستراتيجيتها للفترة الممتدة ما بين 2020 و2024، وساهمت بفاعلية في إعداد الإستراتيجية القطاعية للحماية الإجتماعية، وهي تشارك في عضوية اللجنة التقنية المحدثة لهذا الغرض من طرف رئيس الحكومة. 

وفي هذا السياق، سارعت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى تنزيل مجموعة من المشاريع المهيكلة لمواكبة الإجراءين الرئيسيين للتوسيع التدريجي لقاعدة الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في الآجال المحددة سلفا. ويتعلق الأول بالمشاركة الفعالة للوكالة في إنجاح عملية تحويل الفئات الإجتماعية المستفيدة حاليا من نظام المساعدة الطبية إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ابتداء من يوليوز 2022، بينما يتمثل الإجراء الثاني في مواكبة استكمال تغطية فئات المهنيين والمستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا حرا من طرف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وذكرت الوكالة، بأن 3.2 في المائة من المؤمنين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض هم مصابون على الاقل بمرض واحد طويل الأمد، ويستحوذون على 51.8 بالمائة من إجمالي الإنفاق. كما أن 71.6 بالمائة من مصاريف الأمراض الطويلة الأمد تخص العوز الكلوي المزمن والنهائي (26.7 بالمائة)، والأورام الخبيثة (23.7بالمائة) والسكري المعتمد على الأنسولين والغير المعتمد على الأنسولين (10.7 بالمائة) وارتفاع الضغط الدموي(10.5 بالمائة).

و"الوكالة الوطنية للتأمين الصحي"، مؤسسة إدارية عامة مغربية، ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تأسست في 26 ماي 2005، تحت إشراف الدولة؛ وتعمل على ضمان التنفيذ الفعال للقانون رقم 00-65، المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية.