أزيد من 8 ملايير درهم كُلفة إصلاح الضريبة على الدخل

قال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الكلفة الإجمالية للإصلاح المتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل بلغت 8،6 ملايير درهم.

وأوضح "بايتاس"، خلال لقاء صحافي عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يومه الخميس 06 فبراير الجاري، إن هذا الإصلاح شمل مراجعة جدول الضريبة على الدخل بشكل عام عبر تدابير رفع سقف الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل السنوي من 30 إلى 40 ألف درهم، بما يمكن من إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6 آلاف درهم.

وأضاف الناطق باسم الحكومة، أن هذا الإصلاح مكّن أيضاً من إعادة هيكلة الشرائح الضريبية بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار، علاوة على تخفيض السعر الهامشي للضريبة من 38 إلى 37 في المائة. مؤكداً أن الإصلاح مكّن كذلك من رفع مبلغ الخصم السنوي من 360 درهم إلى 500 درهم، ليصل سقف التخفيض إلى 3000 درهم.

وأفاد الوزير، بأن نسبة المعفيين من الضريبة بشكل نهائي سترتفع من 71،4 في المائة إلى 80 في المائة، مما يجعل جميع الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم معفاة تماماً، مسجلاً أن الأجور التي تقل عن 15 ألف درهم ستستفيد من 69،9 في المائة من إجمالي المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح. مشيراً إلى أن الأجير الذي يحصل على أجرة شهرية قدرها 10 آلاف درهم سيستفيد من زيادة في الدخل تقدر بـ435 درهم، فيما سيشهد الأجير الذي يحصل على أجرة شهرية صافية قدرها 20 ألف درهم زيادرة قدرها 526 درهم.

وتابع أنه تم إقرار إعفاء كلي من الضريبة على الدخل، يتعلق بالمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، بكلفة إجمالية تناهز مليار درهم، يستفيد منه 164 ألفا و744 متقاعد، لافتاً إلى أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد تصل إلى 86 في المائة. مذكّراً بأن هذا الإصلاح يأتي استكمالاً للتدبير المعتمد في قانون المالية لسنة 2023، والذي نص على رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل ورفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية.

ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن تخفيض الضريبة على الدخل، الذي يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحسين أجور الموظفين والمتقاعدين، يندرج في إطار الحوار الإجتماعي مع المركزيات النقابية، خاصة في اتفاق أبريل 2024. مبرزاً أن هذا الإصلاح يأتي أيضاً في إطار تنزيل أهداف القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يسعى إلى تخفيف العبء الضريبي على الخاضعين للضريبة بالتوازي مع توسيع الوعاء الضريبي.