أمام "حركة عدم الإنحياز".. المغرب يرد على "الإستفزازات" الجزائرية بشأن قضية الصحراء

رد السفير "عمر هلال"، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، في مذكرة وجهها إلى الرئاسة الأذربيجانية لـ"حركة عدم الإنحياز" ووزعت على جميع الأعضاء، على إدعاءات وزير الخارجية الجزائري الجديد "رمطان لعمامرة"، خلال المناقشة الوزارية العامة في اجتماع الحركة؛ بشأن قضية الصحراء المغربية.

وأعرب "عمر هلال"، عن استغرابه الشديد لإختيار الوزير الجزائري، الذي تطرق لموضوع قضية الصحراء المغربية خلال "أول تصريح له في محفل دولي، منذ تعيينه مؤخرا" على رأس دبلوماسية بلاده، مشددا على أن قضية الصحراء المغربية "التي تندرج حصرا ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، لم تكن مدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ولا ترتبط بموضوعه". مبرزا أن الغالبية العظمى من الوزراء ركزوا، في الواقع وبشكل حصري، على الجهود متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية الملحة، ولاسيما الإنعكاسات الصحية والإجتماعية والإقتصادية لوباء "كوفيد-19".

وأكد الدبلوماسي المغربي، على أن "وهم (استئناف النزاع العسكري)، الذي أثاره الوزير الجزائري، موجود فقط في البلاغات الدعائية للجماعة الإنفصالية المسلحة، "البوليساريو"، وقصاصات وكالة الأنباء الجزائرية"، مشددا على أنه رغما عن وزير الخارجية الجزائري، فإن الوضع في الصحراء المغربية هادئ ومستقر، كما هو مسجل في التقارير اليومية لبعثة "المينورسو" وكما تؤكد ذلك وسائل الإعلام الدولية". مذكرا بأن السكان في الأقاليم الجنوبية للمغرب "يعيشون في طمأنينة وسلام ويشاركون على نحو تام في التنمية الإجتماعية والإقتصادية للمنطقة، وكذا في الحياة السياسية".

وأبرز سفير المملكة، أن "اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، يعززه فتح 22 قنصلية عامة لدول أعضاء في حركة عدم الإنحياز بمدينتي العيون والداخلة". لافتا إلى أن "الجزائر وجماعة البوليساريو الإنفصالية المسلحة التي خلقتها، رفضتا عدة مرشحين اقترحهم الأمين العام للأمم المتحدة"، مضيفا أن "الجزائر وجبهة البوليساريو يتحملان المسؤولية عن التأخير في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام". مشيرا إلى أن "هذه المصداقية كرستها الموائد المستديرة كمسلسل، وفقا لقرارات مجلس الأمن 2440 و2468 و2494 و2548". مردفا أن ما أخفاه "العمامرة" عن قصد، هو أن "الجزائر لا يمكنها التنصل من مسؤوليتها، التي تحملتها في نهاية المطاف من خلال مشاركتها كطرف في الموائد المستديرة منذ 2018".

وسجل أن الوزير الجزائري "لن يتمكن من إقناع أعضاء حركة عدم الانحياز على نحو ماكر بمحاولة تقليص الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية في طرفين. فالجزائر هي، وستبقى كذلك، الطرف الرئيسي والمسؤول عن استمرار هذا النزاع، منذ أكثر من أربعة عقود، من خلال الجماعة الإنفصالية المسلحة"، مشددا على أنه لهذا السبب، جدد مجلس الأمن الدولي، التأكيد في قراراته المتعاقبة منذ عام 2018، مسؤولية الأطراف الأربعة في الموائد المستديرة، ومن بينها الجزائر، عن المشاركة التامة ومواصلة الإلتزام، من خلال البرهنة عن الواقعية وروح التوافق، طوال مدة المسلسل السياسي إلى غاية نهايته". معربا عن أسفه لكون الوزير الجزائري يطالب بالحق في تقرير المصير لما يسمى بـ"الجمهورية الوهمية المعلنة من جانب واحد بالعاصمة الجزائرية، في خرق للقانون الدولي".

كما أشار الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، إلى أن "هذه الجمهورية الوهمية ليست سوى كيانا وهميا اصطنعته الجزائر ومولته وسلحته من أجل تنفيذ أجندتها الجيوسياسية الإقليمية"، مضيفا أن هذه الجمهورية المزعومة لا تحظى بأي اعتراف "لا بحكم الواقع ولا بحكم القانون"، "لا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا في الجمعية العامة، ولا في حركة عدم الإنحياز، ولا بمجموعة السبعة السبعين + الصين، ولا بمنظمة التعاون الإسلامي، ولا بجامعة الدول العربية ولا بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية ولا في اتحاد المغرب العربي". 

وخلص إلى القول بأن الوزير الجزائري، الذي "يقف كمدافع قوي عن حق تقرير المصير، ينكر هذا الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا، والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي". معتبرا أن "تقرير المصير ليس مبدأ مزاجيا. ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقرير المصير".

وكان السفير "عمر هلال"، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، قد جدد التأكيد في مداخلة له يوم 14 يونيو الماضي، أمام اللجنة الـ24 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية للمملكة، تظل الحل الوحيد والأوحد لقضية الصحراء المغربية.