أمريكا والمغرب يقدمان أول قرار أممي بشأن الذكاء الإصطناعي

قدم السفير "عمر هلال"، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ونظيرته سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية "ليندا توماس غرينفيلد"، للصحافة الدولية يومه الخميس 14 مارس الجاري، أول قرار للأمم المتحدة بشأن الذكاء الإصطناعي، والذي ستعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 من الشهر ذاته.

ويدعو القرار الأممي الدول الأعضاء، على وجه الخصوص، إلى تعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة لمواجهة أكبر التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر، والصحة العالمية، والأمن الغذائي والمناخ والطاقة والتعليم.

وبالمناسبة، هنأ السفير "عمر هلال" الولايات المتحدة الأمريكية على هذه المبادرة، وعلى إشراك المملكة منذ انطلاق تصورها، مشددا على أهمية الحوار بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان أن تكون هذه التكنولوجيا المتطورة في خدمة الصالح العام. 

وأشار السفير المغربي إلى أن المملكة كانت قد أكدت، خلال المفاوضات بشأن هذا القرار، على ضرورة الإستفادة من أنظمة الذكاء الإصطناعي التي يجب أن تسد الفجوات الإجتماعية والرقمية والإقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية، "وليس ذكاء اصطناعيا يزيد من التباعد بين الناس". مبرزا أن الذكاء الإصطناعي يوفر العديد من الفوائد المحتملة للبلدان النامية والبلدان الأفريقية على وجه الخصوص، لاسيما في مجالات مختلفة مثل الصحة والزراعة والتعليم والعمل المناخي والنمو الإقتصادي.

وشدد دبلوماسي المملكة على الأهمية الحاسمة للإستثمار في الأبحاث والبنى التحتية في مجال الذكاء الإصطناعي لسد الفجوة الرقمية بين البلدان. وخلص إلى تجديد تأكيد دعم المملكة التام لقضية الذكاء الإصطناعي "بالغة الأهمية" والدور المحوري للتعاون الدولي لضمان أن تكون هذه التكنولوجيا الجديدة في خدمة الصالح العام للإنسانية.

من جهتها، أكت سفيرة الولايات المتحدة أن الذكاء الإصطناعي لديه إمكانات هائلة لتشكيل الإقتصادات والمجتمعات والعالم نحو الأفضل، مشيرة إلى ضرورة الحرص على ضمان توسيع نطاق هذه الفوائد على البلدان لتشمل جميع مستويات التنمية.

ولفتت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن القرار يؤسس لرؤية مشتركة مفادها أن أنظمة الذكاء الإصطناعي يجب أن ترتكز على الإنسان، وموثوقة وأخلاقية وشاملة وتحترم الخصوصية، وموجهة نحو التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي.

ويؤكد اختيار الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب كمشارك رئيسي في رعاية هذا القرار، على متانة وقوة الشراكة الإستراتيجية والتاريخية متعددة الأبعاد القائمة بين الرباط وواشنطن. كما يعكس المصداقية والثقة والاحترام الذي تحظى به المملكة المغربية على المستوى الأممي والدولي، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس.