أمكراز يستعرض حصيلة صندوق التعويض عن فقدان الشغل

أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، في معرض رده على سؤال شفوي حول "حصيلة صندوق التعويض عن فقدان الشغل" تقدم به فريق "العدالة والتنمية" الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري بمجلس المستشارين، أن عدد المستفيدين من صندوق التعويض عن فقدان الشغل، بلغ منذ إحداثه وإلى حدود منتصف السنة الجارية، حوالي 54 ألفا و500 أجير، بدعم مالي يقارب 700 مليون درهم.

وأوضح أمكراز أن حوالي 50 بالمائة من المستفيدين من الصندوق عادوا إلى العمل، وتم التصريح بهم من جديد لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، معتبرا أن هذه الحصيلة "إيجابية". مضيفا أن التعويض عن فقدان الشغل يهدف إلى مواكبة الأجير وليس تعويضه في أجرته كاملة، كما يوفر هذا النظام للأجير أيضا مواكبة من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عبر برنامج إعادة التأهيل، من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل. 

وأشار وزير التشغيل إلى أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، قام سنة 2018 بإنجاز دراسة تقييمية لهذا النظام، من خلال تحليل جميع المعطيات المتعلقة بحصيلة تطبيقه خلال ثلاث سنوات (من 2015 إلى 2017) في ما يخص شروط الإستفادة منه وكذا ديمومته، وذلك قصد بلورة توصيات واقتراحات من شأنها العمل على تطويره وتحسينه. مبرزا أنه بناء على هذه الدراسة، وضع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عددا من السيناريوهات من أجل تبسيط وتوسيع الإستفادة من صندوق التعويض عن فقدان الشغل، بما يمكن من توسيع مجال الإستفادة لفائدة الأجراء.

وفي سياق آخر، أفاد تقرير حول الموارد البشرية، المرافق لمشروع القانون المالي الجديد لسنة 2020، أن 564 ألفا و549 هو عدد موظفي الإدارات العمومية في المغرب خلال العام الجاري، أي بزيادة بنسبة 4.03 بالمئة مقارنة مع سنة 2009. متوقعا أن يصل عدد المحالين على التقاعد خلال الفترة 2019ء 2024 إلى 69 ألفا و360 متقاعدا.

وأشار التقرير ذاته إلى أن معدل الراتب الشهري الصافي ارتفع بنسبة 32.21 بالمئة بين سنتي 2009 و2019، لينتقل من 6.051 درهم إلى 8000 درهم. وعزا انخفاض معدل تشغيل الموظفين بالإدارات العمومية خلال الفترة 2015- 2019 إلى عاملين، يتمثلان في إطلاق عملية توظيف الأساتذة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم، وإحالة أعداد كبيرة من الموظفين على التقاعد سواء لبلوغهم السن القانوني أو لإختيارهم التقاعد النسبي.