إبراز دور المغرب الفاعل داخل مجلس السلم والأمن

بمناسبة الإحتفال بالذكرى العشرين لإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي، يومه السبت 25 ماي الجاري بدار السلام بتنزانيا، تم تسليط الضوء على الدور الفاعل للمملكة المغربية داخل هذه الهيئة التقريرية  الدائمة داخل المنظمة الأفريقية.

وقال السفير "محمد عروشي"، الممثل الدائم للمملكة لدى الإتحاد الأفريقي واللجنة الإقتصادية لأفريقيا، خلال الندوة رفيعة المستوى لتخليد هذه الذكرى السنوية، إن المغرب، القوي بخبرته والمدرك لحجم الرهانات الأمنية بأفريقيا، لن يدخر جهدا، بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن، للمساهمة في إرساء أسس جديدة ومتينة ودائمة لصالح أفريقيا مستقرة ومزدهرة ومتضامنة.

وأكد "عروشي"، أنه منذ انضمام المملكة إلى مجلس السلم والأمن، أحرزت هذه الهيئة تقدما ملحوظا، على مستوى إنجازاتها خلال 20 سنة من وجودها. مشيرا إلى مواكبة بلدان تمر بفترات أزمة أو عدم استقرار، والعديد من البلدان في إجراء عملياتها الإنتخابية من أجل ضمان شفافيتها وتعزيز الحكامة السياسية.

وأضاف الدبلوماسي المغربي، أنه في جميع حالات النزاع والأزمات في أفريقيا، اتخذ مجلس السلم والأمن، من خلال مختلف قراراته وإعلاناته، تدابير سياسية وعملية لمواجهة التحديات، مبرزا أن الهندسة الأفريقية للسلم والأمن والهندسة الأفريقية للحكامة بنيتان لتمكين المجلس من أداء دوره بالشكل الأمثل. واعتبر أن انتخاب المملكة، بعد ست سنوات من عودتها إلى أسرتها المؤسسية، لولايتين متتاليتين، لمدة سنتين ثم ثلاث سنوات على التوالي (2018-2020 ثم 2022-2025)، لعضوية مجلس السلم والأمن، يعكس الثقة والمصداقية والتقدير والإعتراف الذي تحظى به الرؤية الأفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا العمل المنجز تحت قيادة جلالته، لتمكين أفريقيا من الإيمان بإمكانياتها وبناء مستقبل واعد.

كما تشهد أيضا، يورد ممثل المملكة لدى الإتحاد الأفريقي، على الخبرة المغربية المعترف بها بالإجماع، في أفريقيا وفي جميع أنحاء العالم، في تعزيز السلم والإستقرار، وتمثل تعزيزا لجهودها الرامية إلى المساهمة، بشكل بناء وإيجابي، في تحقيق الأمن في أفريقيا، موضحا أن هاتين الولايتين تشكلان أيضا تتويجا للتدابير المتخدة من قبل المغرب منذ عودته إلى المنظمة الأفريقية. مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باعتراف بالدور الفاعل للمملكة، ومبادراتها الموثوقة والمتضامنة من أجل استقرار أفريقيا ورفاهية المواطن الأفريقي.

وأبرز أن المملكة دعت على الدوام إلى إرساء السلم والأمن في أفريقيا، وهو هدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الإستقرار السياسي، واحترام مبادئ عدم التدخل، وسيادة الدول ووحدتها الترابية، وحسن الجوار، فضلا عن ترسيخ دولة القانون في أفريقيا. وسجل أن المغرب تقاسم مع مجلس السلم والأمن، وكذلك مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، خبرته الواسعة في مجالات تسوية النزاعات وتعزيز السلم، والأمن الغذائي والأمن البيئي والتنمية المستدامة والعمليات الإنسانية، موضحا أن بصمة المغرب حاضرة في مختلف مخرجات هذه الهيئة التقريرية الهامة التابعة للإتحاد الأفريقي.

وتابع المتحدث ذاته، أن المبادرة الدولية لجلالة الملك لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، تظهر التزام المغرب بمقاربة وقائية وواقعية ومتعددة الأبعاد للسلم في أفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الأكثر تأثرا بعدم الإستقرار، وتسليط الضوء على ضرورة الإندماج الإقليمي وعملية التنمية المستدامة. لافتا إلى أن المغرب أدخل موضوع العدالة الإنتقالية ضمن المواضيع التي تهم مجلس السلم والأمن، نظرا لتجربته الوطنية، التي تظل نموذجا معترفا به في هذا المجال، مذكرا بأن المملكة دعت باستمرار إلى مقاربة شمولية وتعددية، تجمع بين المكافحة والوقاية لمواجهة آفة تجنيد والإستخدام الإجرامي للجنود الأطفال.