إحداث منصة رقمية للحصول على بطاقة الإعاقة

تم إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على "بطاقة شخص في وضعية إعاقة" وتدبير مسطرتها. حسب ما أفادت وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة.

وقالت الوزارة في بلاغ لها يومه الخميس 09 ماي الجاري، إن مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة ينص على إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على البطاقة وتدبير مسطرتها مع اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته، حيث يدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم والعمالات بإحدى الجهات، على أن تعمم مقتضياته على باقي تراب المملكة.

وأضاف البلاغ، أنه بمقتضى هذا المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد اليوم، في إطار العناية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي ما فتئ يوليها للأشخاص في وضعية إعاقة، والمساهمة في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وعلى ضوء مضامين الدستور المعبر عنها من خلال الفصل 34، سيتم تمكين كل شخص ثبتت إعاقته من بطاقة تسمى "بطاقة شخص في وضعية إعاقة"، مشيرا إلى أن المرسوم حدد الشروط الواجب توفرها للحصول عليها، وكذا مسطرة التقييم.

ويندرج هذا المرسوم في إطار ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الإختياري، كما يأتي تنزيلا لأحكام القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ولا سيما المادة 23، من جهة، وتنزيلا للبرنامج الحكومي الذي أولى أهمية بالغة للمشاريع والمبادرات التي تستهدف الأشخاص في وضعية إعاقة، بحكم أن هذه الفئة تحتاج إلى اهتمام خاص من أجل تمكينهم من المشاركة في مختلف مناحي الحياة اليومية في إطار يصون الكرامة ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص، من جهة أخرى.

وسجلت وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، أنها عملت بمقاربة تشاركية مع المتدخلين في الشأن الاجتماعي بصفة عامة، وفي شؤون حماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة بصفة خاصة، على إطلاق ورش دراسي وتشاوري، لتقييم درجات الإعاقة، "وهو ما أسس، في إطار تنسيقي مع القطاعات والهيئات المعنية، وتشاوري مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، لإعداد نظام جديد لتقييم الإعاقة، وتبني مرجعية معيارية معتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية تحدد صفة الإعاقة وترتب بطريقة عادلة درجاتها". 

وأشارت الوزارة، إلى أنها أعدت مشروع هذا المرسوم "في جو اشتغال اتسم بالجدية والإلتقائية بكل أبعادها، بين جميع القطاعات المعنية، خاصة وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا وزارة الصحة والحماية الإجتماعية". معربة عن شكرها لكل مكونات هذه الفئة من المجتمع، وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، والجمعيات المهنية الصحية والخبراء، عن مساهمتهم في هذا العمل الذي تطلب حيزا كبيرا من الزمن والإنخراط.

وكان  مجلس الحكومة، قد صادق أمس على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته "عواطف حيار"، وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة.