إحصائيات.. "راميد" ساهم في تطور التغطية الصحية الإجبارية بحوالي 50 %

أبرز الحسن المنصوري، الأمين العام ل"المرصد الوطني للتنمية البشرية"، الخميس 19 يوليوز بالرباط، خلال ورشة وطنية خصصت لتقديم دراسة نتائج تقييم نظام المساعدة الطبية "راميد"، أن الأخير ساهم في تطوير التغطية الصحية الإجبارية في المغرب بحوالي 50 في المئة، لتنتقل بذلك سنة 2017 إلى 53 في المئة من الساكنة المغربية مقابل 33،7 خلال سنة خلال سنة 2010.

وأوضح المنصوري، أن هذه الزيادة صاحبها انخفاض بنسبة 50 في المئة في عدم المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية بين المستفيدين من "راميد" والمستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض. مسجلا أن هذا التأثير على اللامساواة في الحصول على الخدمات الصحية، والذي كان بارزا للغاية خلال سنتي 2012 و2013، انخفض تدريجيا بين سنتي 2013 و2015، حيث تراجعت معدلات الزيارات الطبية للمستفيدين من نظام "راميد" في وضعية الفقر من 75 في المئة إلى 64،5 في المئة، ومن 70،2 في المئة إلى 60 في المئة بالنسبة للمستفيدين من "راميد" في وضعية هشاشة.

وأرجع المتحدث ذاته، هذا النقص في فعالية نظام "راميد" إلى زيادة التكاليف غير المباشرة (النقل والإقامة والمرافقة...)، المربتطة بحالات الإنتظار التي يعاني منها المرضى الذين غالبا ما يكونون غير مطلعين على المساطر المتبعة في مختلف المؤسسات الصحية، كما قد يكون ناجما عن مستوى الأداأت المباشرة. مشيرا إلى أن المرصد اختار القيام بتقييم شامل لنظام "راميد"، الذي يعد أداة ناجعة في تقليص الفوارق الإجتماعية في مجال الولوج إلى العلاجات.

وأكد المسؤول بالمرصد، أن تعميم نظام "راميد" كانت له عواقب سلبية ومتوقعة على تنظيم العلاجات وجودتها، حيث أثر تدهورها على المستفيدين من نظام راميد وغيرهم من المرضى على حد سواء، موضحا أن المستشفيات العمومية أصبحت بفعل انخفاض توجه المرضى القادرين على الأداء، تعاني من انخفاض في مواردها الخاصة في وقت ارتفع فيه نشاطها بسبب تدفق المرضى المستفيدين من نظام "راميد". مضيفا أن الزيادة في الطلب على الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية أدت إلى الرفع من المجهودات المطلوبة من العاملين بها، في حين أن الموارد البشرية والمادية لم تسجل زيادات ملحوظة.

من جانبه، ذكر بيزاد نوبري، الممثل المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أنه منذ تعميم نظام "راميد" سنة 2012، تمكن المغرب من مضاعفة نسبة التغطية الصحية الوطنية، وهو ما يمثل تقدما مهما. مضيفا أن المنظمة  تعمل بتنسيق مع الإتحاد الأوروبي ومع عدد من الفاعلين، بهدف دعم جهود المغرب في تأهيل منظومته للحماية الإجتماعية، طبقا للفصل 31 من الدستور والتزامات المغرب المرتبطة بأجندة التنمية المستدامة 2030.