إشادة أممية وأوروبية بالإلتزام القوي للمغرب بحماية حقوق اللاجئين

خلال ندوة صحافية نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يومه الثلاثاء 07 دجنبر الجاري بالرباط، أشاد مسؤولون أمميون وأوربيون بالإلتزام القوي للمغرب بحماية حقوق اللاجئين وتمكينهم من الولوج للخدمات العمومية، كالتعليم والصحة والحماية القانونية والشغل، شأنهم في ذلك شأن المغاربة. وأكدوا أن اللاجئين المقيمين بالمغرب استفادوا أيضا من الرعاية الصحية ومن المواكبة النفسية والإجتماعية ومن مساعدات مالية استثنائية لتلبية احتياجاتهم الأساسية في أوج أزمة "كوفيد-19". 

وفي هذا السياق، قال "فرانسوا ريبيت ديغات"، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، إن المغرب يعتبر "بلدا مرجعيا"، بتوفره على إطار تشريعي جد مهم لفائدة اللاجئين ولإتخاذه العديد من المبادرات لحماية حقوق هذه الفئة وتيسير إدماجها في الخدمات العمومية، خاصة النظام التعليمي الوطني. مشيرا إلى أن برنامج "تعزيز حصول اللاجئين على الحقوق بشمال أفريقيا المغرب" حقق نتائج إيجابية، تمثلت على الخصوص في إجراء أزيد من 12 الف و500 استشارة طبية واستفادة 5000 لاجئ من جلسات الإستماع النفسية والإجتماعية، فضلا عن تلقي أكثر من 6 آلاف لاجئ وطالب لجوء مساعدات مالية استثنائية لتلبية احتياجاتهم الأساسية ولمواجهة الهشاشة الاجتماعية والنفسية المترتبة عن جائحة فيروس "كورونا".

وأضاف المسؤول الأممي، أنه بفضل قيام وزارة التربية الوطنية بدورات التعليم عن بعد في عام 2020، اجتاز 90 في المائة من الأطفال المتمدرسين بالمؤسسات التعليمية الإبتدائية والثانوية عامهم الدراسي بنجاح. ولفت إلى أن جميع المؤسسات المغربية منخرطة في سياسة تعزيز حماية حقوق المهاجرين واللاجئين بالمملكة وقامت بمبادرات هائلة، بالرغم من التحديات المطروحة، لاسيما بسبب وباء "كوفيدء19". مسجلا أن هذه المبادرة التي يتم تنفيذها وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس تندرج في إطار مقاربة إنسانية شاملة.

من جانبه، صرح "جون كريستوف فيلوري"، ممثل بعثة الإتحاد الأوروبي بالمغرب، بأن المملكة قامت بمبادرات "جيدة" لإستقبال اللاجئين وأيضا أطفالهم في أحسن الظروف وضمان استفادتهم من الحقوق الأساسية، وتسهيل ولوجهم للتعليم والخدمات الصحية، منوها في هذا السياق باستفادة اللاجئين والمهاجرين من الحملة الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد-19". مؤكدا التعاون الوثيق بين المغرب والإتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإتخاد مبادرات أكثر وإرساء نظام لجوء وطني.

أما "أحمد سكيم"، مدير شؤون الهجرة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فسلط الضوء على سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء، لاسيما منذ 2013، وكذا المبادئ التوجيهية لعمل المملكة في مجال الإستقبال وتسوية الوضعية والإدماج.

هذا وقد تم تنفيذ برنامج "تعزيز وصول اللاجئين إلى الحقوق في شمال أفريقيا لمغرب"، الذي تم تمويله بشكل مشترك من طرف الاتحاد الإوروبي من 2020 إلى 2021؛ من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشراكة مع مؤسسة الشرق والغرب والجمعية المغربية لتنظيم الأسرة.