إشادة حقوقية بالدعوة الملكية إلى تعجيل إصلاح مدونة الأسرة

عبرت منظمة المرأة الديمقراطية الإجتماعية، عن ارتياحها العميق لضمون الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس، إلى رئيس الحكومة يوم الثلاثاء 26 شتنبر 2023، التي دعا فيها جلالته الحكومة إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة والعمل على إصلاحها. 

واعتبرت المنظمة في بلاغ لها، أنها خطوة استباقية في وقتنا الحالي من أجل المهوض بالأسرة المغربية حتى تنعكس بشكلها الإيجابي على المجتمع، بهدف تعزيز حقوق المرأة المغربية وضمان مشاركتها الكاملة في كل المجالات كمدخل لبناء مجتمع قوي ومتماسك. مؤكدة اعتزازها بالتركيبة المؤسساتية والفكرية المتنوعة التي ستشرف على هذا المشروع الإصلاحي المجتمعي، وكذلك الحضور الهام للمجتمع المدني والمفكرين والمختصين، وما تمثله هذه الفئات من قوة فكرية والتي نحن على يقين تام أنها ستعمل على صياغة وتحديث مقترحات هامة تعمس روح الديمقراطية والحس الإجتماعي.

وأضافت أن هذه اللحظة الوطنية المتميزة  نتعد مرحلة استثنائية لمدونة أسرة المستقبل ،وانتصارا للمسار الإصلاحي الراسخ في مجال حقوق الانسان والأسرة عموما، وهي بادرة نوعية تتجه بثبات وتأمل نحو مستقبل صيانة الهوية المغربية في عصر عولمة الأخلاق. معبرة عن امتنانها بالإهتمام المولوي في تفاصيل حياة المواطنين وهموم الأسرة المغربية، وأشارت "سنظل رهن الجهات المعنية لتقديم اقتراحاتنا عبر الإنخراط الفاعل في هذا المشروع الوطني، بالاضافة إلى انفتاحنا على كل المنظمات النسائية وشبكات النساء البرلمانيات من أجل التنسيق وتبادل الرؤى وبناء ممكنات ترافع قوي على أرضية الإنصاف والمساواة".

ودعت المنظمة الحقوقية، "جميع الفعاليات والقوى الحية الى الأخذ بعين الإعتبار هذا الورش الملكي مكسبا وطنيا،ليس للمرأة المغربية فقط، بل للشعب المغربي كافة، الأمر الذي يتطلب حوارا وطنيا مسؤولا لفرز اقتراحات تتجاوز اختلالات تطبيق بعض مواد المدونة السابقة التي يقر الجميع بوجودها، ونتطلع نحو مستقبل زاهر للمرأة والأسرة المغربية".

وكان أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، قد وجه رسالة سامية إلى رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.

وبموازاة مع تكليف جلالة الملك، لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.