إطلاق مشروع جديد يهدف لرقمنة العلاقة بين المواطنين والإدارة العمومية ابتداء من سنة 2019

 شرعت الشركة المغربية الشابة "مورسيرفس" في تأسيس المنصة  ، وذلك عقب إعلان  حكومة العثماني، (MORE CRM)الوطنية

نيتها العمل على مشروع مهم سنة 2019 يتمثل في رقمنة المعلومات، جمع بيانات جميع المغاربة، على سبيل المثال لا الحصر، الحالة الاجتماعية، الوضع المالي والقياسات الحيوية لتحديد الهوية ومعلومات عن الحساب البنكي والدخل وما إلى ذلك.

وذكر البلاغ الصحفي الذي توصلت "ولو.ما" بنسخة منه، أن الهدف المعلن عنه لهذا البرنامج الواسع لتحديد بيانات المواطن يتمثل في تطوير العلاقات مع الإدارة بطريقة إيجابية، ولضمان توزيع أفضل للإعانات على الأسر ولتعزيز الدور القيادي للقطاعات السوسيو-اقتصادية.

وتابع البلاغ أن "هذا الحل المهم والمغربي 100في المائة، هو نتيجة عمل مهندسين وطنيين شباب، نشئوا وسط الواقع الاجتماعي والاقتصادي المغربي، ليبتكروا حلا ثوريا  في العلاقة بين المواطنين والإدارة العمومية من خلال رقمنتها، ويتجلى هذا التطبيق في مرافقة المواطن والإدارة بطريقة تطورية، بهدف وضع العلاقات مع المواطن في صميم اهتمامات الإدارة والاعتراف بالدور الوطني للإدارة من وجهة نظر المواطن.

يسهل برنامج "مورسيرفيس" ، وفق البلاغ''الولوج للمعلومات والخدمات العامة بشتى أنواعها. وهو يساعد ويحسن عمل الموظفين والإداريين. ويعزز القرب والسرعة والوصول إلى المعلومات. علاوة على ذلك، إذا اعتبرنا أن الإدارة العامة مثل أي شركة تحتاج إلى تحسين مواردها وتقليص مدة العملية الإدارية، فهذا  التطبيق يوفر لها الأدوات اللازمة للقيام بذلك".

واستطرد البلاغ ذاته، أن الحل المعلوماتي" ستيزن رولايشن شيب مناجمنت" سوف "يسمح للمقاطعات بتحسين صورتها وتطوير علاقة لبقة ومثالية مع المواطنين ويمكن أيضا أن تستخدم الوزارات أو الحكومة بشكل عام، هاته المعلومات المحصل عليها من أجل تحسين حكامتها وإدارتها الترابية"، قبل أن يتابع أن القيمة المضافة لهذا الحل المعلوماتي تكمن في كونه يسهل على المواطن الوصول إلى الخدمات، ولكنه يحسن أيضا تخصيص الموارد والإنتاجية ووقت عمل الموظفين على جميع المستويات، كما يسلط الضوء على شفافية العمليات الادارية.

وأعطى البلاغ مثالا للقيمة المضافة التي ستتحقق  من وراء هذا الحل من خلال  الجدل حول"المقاصة على قنينة الغاز " مشيرا إلى أنه بات من المسلم به، أن هذا التعويض لا يعود بالفائدة على الأسر الفقيرة، فأسرة معوزة تستهلك بين قنينة إلى قنينتي غاز شهريا بينما العائلات الغنية والمصانع تستهلك قنينات غاز عديدة وتستفيد بشكل غير عادل من المقاصة على الغاز، يمنح حلا للتغلب على هذا النوع من الوضعيات من خلال تحديد الفئة المستهدفة التي يجب أن تستفيد من تعويضات المقاصة وتجدر الإشارة إلى أن المقاصة على الغاز تكلف الدولة 16 مليون درهم، وتوزيع أفضل بالتأكيد سوف يسمح باقتصاد هذا المبلغ الذي يمكن أن يخصص بالفعل في تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للفئات أكثر حرمانا..

وأوضح البلاغ أن هذا مثال فقط على ما يمكن لتطبيق "مورسيرم" أن يوفره من حلول تغطي تقريبا كل مستويات  العلاقة بين الدولة والمواطن.