اتفاق لتحفيز التصنيع المحلي للمنتجات الطبية بالمملكة

جرى يومه الثلاثاء 28 دجنبر الجاري بالرباط، التوقيع على بروتوكول اتفاق بين وزير الصناعة والتجارة، "رياض مزور"، ووزير الصحة والحماية الإجتماعية "خالد آيت طالب"، ورئيس الجمعية المغربية لمجموعات الصحة "محمد المنجرة"، ورئيس قطب التنافسية والإبتكار الطبي "سعيد بن حاجو"؛ لتطوير التصنيع والتزود المحلي للأجهزة الطبية والمنتجات الصحية.

وبالمناسبة، كشف وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، أن هذا الإتفاق العمومي الخصوصي يهدف لتشجيع الإنتاج الوطني المحلي للأجهزة الطبية. مؤكدا أنه "من خلال هذه الشراكة، نستفيد مما راكمه المغرب من مكتسبات صناعية ومن المرونة والقدرة الكبرى على التأقلم التي أبان عنها الفاعلون خلال الأزمة الصحية، حيث برهنوا للعالم بأسره عن مدى قدرتهم على تصنيع منتجات ومعدات بمعايير دولية في وقت قياسي وبأسعار تتحدى أية منافسة".

وتابع "مزور"، أن "هذا الإتفاق اعتراف بما ندين به للكفاأت المغربية وتحفيز لتطوير مبادراتها وابتكاراتها ومواهبها في هذا الميدان". موضحا أن السيادة الصناعية والصحية للمملكة من خلال تحفيز الإنتاج المحلي، ولا سيما في القطاعات التي أصبحت استراتيجية إبان الأزمة الصحية، هي إحدى الأولويات التي حددتها الحكومة، تطبيقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس. 

وسجل وزير الصناعة، أن "الوزارة تعمل جاهدة على تشجيع التصنيع المحلي كرافعة للإنعاش الصناعي وإحداث مناصب الشغل وتوفير فرص التصدير"، مبرزا "أن قطاع الأجهزة الطبية يزخر بإمكانات كبرى لتعويض الواردات، علما أنه يعتمد حاليا على الواردات بنسبة تصل إلى 90 في المائة من رقم معاملات القطاع. وبفضل قطب التنافسية والإبتكار الطبي هذا، فالتصنيع المحلي للمنتوجات الطبية يصبح قوة صناعية حقيقية للمملكة".

وصرح "آيت طالب"، بأن "وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار سياستها الوطنية الصيدلية، تعتبر التصنيع المغربي في مجال الأدوية والمنتجات الصحية وخاصة المنتوجات الطبية، إحدى الأولويات الوطنية التي تسمح للمغرب بالحفاظ على سيادته في هذا القطاع المتطور تكنولوجيا". مضيفا "نحن نضع رهن إشارة المؤسسات الصناعية المحلية كامل الخبرة المؤسساتية وكافة إمكانات ومؤهلات الموارد البشرية والتقنية المؤهلة لمواكبتها".

وأشار وزير الصحة، إلى "أن هذه الإستراتيجية الوطنية الرامية لتشجيع الإبتكار الوطني في مجال تكنولوجية المنتجات الصحية ستسمح بتلبية الإحتياجات الوطنية المتنامية من هذه المنتجات، وضمان توفر الرعاية الصحية وإمكانية الإستفادة منها بالنسبة للساكنة جمعاء، مع تحفيز الإقتصاد الوطني، وإحداث مناصب الشغل وحماية القطاع من جميع المسالك غير المشروعة لتداول المنتجات الصحية عبر مختلف التراب الوطني".

من جهته، قال رئيس قطب التنافسية والإبتكار الطبي، إن بروتوكول هذا الإتفاق سيمكن من تدبير الأجهزة الطبية من طرف المغاربة ولفائدة المغاربة من البداية إلى النهاية، مرورا بتنظيم ومواكبة من طرف السلطات العمومية.

وزاد المسؤول ذاته، أن بروتوكول هذا الإتفاق سيمكن من تدبير الأجهزة الطبية من طرف المغاربة ولفائدة المغاربة من البداية إلى النهاية، مرورا بتنظيم ومواكبة من طرف السلطات العمومية.

وبموجب بروتوكول الإتفاق، ستسخر وزارة الصناعة والتجارة برامج دعمها الخاصة بالإستثمار لمواكبة حاملي المشاريع المبتكرة في مجال حماية الملكية الصناعية والفكرية، علاوة على المقاولات الصناعية القادرة على تزويد الأسواق الوطنية والدولية بالأجهزة الطبية والمنتجات الصحية التي لم تتتم تغطيتها بعد بالإنتاج المحلي.

كما ستواكب وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، التصنيع المحلي لعلامة "صنع في المغرب" الذي تحمله الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية، مع الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية والمعيارية الجاري بها العمل. وستعزز بالتالي تعاونها مع المعهد المغربي للتقييس فيما يخص المنتجات شبه الصيدلية والمنتجات الطبية والتقنية، وستعمل على اعتماد المراكز التقنية والمختبرات العمومية أو الخاصة المستقلة لإنجاز التجارب وعمليات مراقبة مطابقة الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية. وتتعهد أيضا، من بين أمور أخرى، بتيسير المساطر ورقمنة أنشطة تسجيل الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية ذات التصنيع المحلي.

فيما تلتزم الجمعية المغربية لمجموعات الصحة، بأن تجعل رهن إشارة قطب التنافسية والإبتكار الطبي وحاملي المشاريع المبتكرة البنيات التحتية التابعة لأعضائها لإجراء التحليلات والتجارب على المنتجات الطبية المبتكرة. وستشجع الجمعية أعضاءها على استخدام الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية المصنعة محليا، وستسهر أيضا على إعداد مخطط سنوي للمشتريات المحلية في هذا المجال، مع تحديد حجم أي منتوج أو أية معدات، فضلا عن الخصوصيات التقنية المستجيبة لمتطلبات أعضائها.

من جانبه، سيواكب قطب التنافسية والإبتكار الطبي، حاملي المشاريع القادرين على تلبية احتياجات السوق المحلي في مجال الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية. كما سيسهر على تأمين اتصال واسع لدى أعضائه بشأن إمكانات ومؤهلات الإنتاج الوطني في هذا المجال، وسيحدد الأعضاء القادرين على تلبية الإحتياجات من الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية، وفقا لمتطلبات الجودة والسعر.