اتفاقية شراكة تهم برنامج دعم السكن

وقعت "فاطمة الزهراء المنصوري"، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب "هشام صابري"، بالرباط، اتفاقية شراكة تندرج في إطار الترتيبات النهائية للإنطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن، الذي سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير 2024.

وحسب بلاغ لوازرة الإسكان، فإن هذه الإتفاقية ستمكن من وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، عبر مرافقة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، وكذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وأضاف البلاغ، أن هذا المبلغ يشمل أتعاب الموثق، وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداء من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية، خارج واجبات الدولة، وذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.

وبالمناسبة، قالت "فاطمة الزهراء المنصوري" إن هذه الاتفاقية "تشكل خطوة جديدة ومهمة لتنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن" الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس، وستساهم في "إعطاء دفعة جديدة في اطار تعزيز دعم الطلب للأسر المستهدفة للولوج الى سكن لائق وتحسين الإدماج الإجتماعي".

وذكرت وزيرة الإسكان، بأبرز محاور البرنامج الجديد الذي يوفر للمواطنين آلية مباشرة لتسهيل الولوج إلى السكن الرئيسي، مشددة على أهمية ضمان نجاحه عبر إشراك جميع الجهات المعنية، خاصة الموثقين، باعتبارهم "شريك اساسي في مسلسل تمكين المواطنات والمواطنين، المقيمين داخل الوطن وخارجه، من اقتناء السكن".

وأشارت الوزيرة، إلى الأهداف الإجتماعية والإقتصادية لهذا البرنامج الجديد "الذي يروم ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على السكن بأسعار مناسبة ومدعمة من الدولة لتحسين ظروف عيش المغاربة في الوسط الحضري والقروي". مؤكدة أن برنامج الدعم المباشر للسكن سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية للراغبين في اقتناء سكن رئيسي.

هذا وعملت الوزارة على وضع منصة رقمية "دعم السكن" خاصة لتدبير وتقييم عملية منح الدعم المباشر للسكن والولوج الى المعلومات الخاصة بالراغبين في الإستفادة من هذا الدعم المتوفرة لدى جميع الشركاء.

وقد تم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، وفي 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يفوق ثمنه 300.000 درهم ولا يتجاوز 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.