احتياجات الأبناك من السيولة تتجاوز 135 مليار درهم
كشف بنك المغرب، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الإقتصادية والنقدية والمالية، أن احتياجات السيولة لدى الأبناك بلغت 135،5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي برسم شهر شتنبر 2024، وهو حجم شبه مستقر مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك، أنه في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 149،7 مليار درهم، من بينها 64،8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و49،3 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر و35،6 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد. مضيفا أنه على مستوى السوق البينءبنكية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 2،7 مليار درهم خلال شهر وسعر الفائدة المتوسط المرجح 2،75 في المائة في المتوسط.
وأوردت النشرة، أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، تراجعت المعدلات خلال شتنبر على مستوى الأسواق الأولية والثانوية. مشيرة إلى أن أسعار الفائدة الدائنة سجلت خلال شهر غشت ارتفاعا قدره 6 نقاط أساس إلى 2،73 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وتراجعا بمعدل 21 نقطة أساس إلى 2،53 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة. وأظهر سعر الفائدة المتوسط الإجمالي شبه استقرار عند 5،43 في المائة.
أما أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات، فقد ارتفعت بمقدار 11 نقطة أساس إلى 5،37 في المائة، مع تسجيل نمو قدره 8 نقاط أساس إلى 5،38 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، و50 نقاطة أساس إلى 5،69 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، وتراجعا قدره 12 نقطة أساس إلى 4،99 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز. فيما انخفضت أسعار الفائدة المُطبقة على قروض الخواص بواقع 20 نقطة أساس إلى 5،89 في المائة مع تسجيل تراجعات بقيمة 19 نقطة أساس إلى 7،03 في المائة برسم القروض الإستهلاكية، و2 نقاط أساس إلى 4،79 في المائة بالنسبة لقروض السكن.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- الأمس 22:53 إفران: مصالح وزارة التجهيز تتعبأ لإزاحة الثلوج عن المحاور الطرقية
- الأمس 22:39 برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي في الليغا
- الأمس 18:35 متصدر الدوري الإسباني يسقط أمام ليغانيس
- الأمس 18:00 خاص..محكمة النقض تقر بشرعية "واتساب" لإبلاغ المشغل بحالات الغياب بسبب المرض
- الأمس 17:39 المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- الأمس 17:13 الحبس النافذ لموظف تلقى الرشوة بصفرو
- الأمس 16:48 سلطات زاكورة تتلف حقول "الدلاح" تجاوزت المساحة القانونية