ارتفاع حاجة البنوك من السيولة لأزيد من 111 مليار درهم

كشف بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن حاجة البنوك من السيولة ارتفعت إلى 111،6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الأول من 2024، مقابل 100،9 مليار درهم في الفصل السابق.

وأوضح البنك، أن هذا الوضع نتج بالخصوص عن انتشار التداول النقدي. مشيرا إلى أنه رفع  تدخلاته إلى 123،9 مليار درهم، منها 46،7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و49،1 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و28،1 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة، الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأضاف التقرير، أن متوسط أمد تدخلات بنك المغرب انتكل من 51،2 يوما إلى 63،2 يوما، وظل المعدل البين ـ بنكي متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي. مُسجلا أن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى تراجع طفيف في عجز السيولة البنكية ليبلغ 110،2 مليار درهم في المتوسط بين شهري أبريل وماي 2024. أما  أسعار الفائدة فاستمرت في الإنخفاض خلال الفصل الأول، سواء في الأسواق الأولية أو الثانوية، وخاصة بالنسبة لآجال الإستحقاق الطويلة. وخلال شهري أبريل وماي استقرت أسعار الفائدة بشكل عام في كلا القسمين.

وبخصوص معدلات إصدار شهادات الإيداع، فقد ارتفعت بشكل طفيف خلال الفصل الأول من سنة 2024. أما بالنسبة للأسعار الدائنة، فقد شهدت تلك المطبقة على الودائع لمدة 6 أشهر زيادات ربع سنوية قدرها 7 نقاط أساس إلى 2،54 في المائة في المتوسط، في حين ظلت تلك المطبقة على الودائع لمدة سنة دون تغيير عند 2،86 في المائة. وفي المقابل، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل مكافأة الحسابات الدفترية للنصف الأول من سنة 2024 في نسبة 2،73 في المائة، بانخفاض قدره 25 نقطة أساس مقارنة بالستة أشهر السابقة. أما عن تكاليف تمويل البنوك فَسجَّلت تراجعا طفيفا بواقع 2،3 نقطة أساس من فصل إلى آخر.

وأشارت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك، المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2024، إلى شبه استقرار من فصل إلى آخر في أسعار الفائدة المدينة عند متوسط إجمالي قدره 5،4 في المئة. وعن أسعار الفائدة على القروض الموجهة للأفراد فقد ارتفعت بواقع 15 نقطة أساس إلى 6،09 في المئة، مع ارتفاعها خصوصا بواقع 4 نقاط أساس إلى 7،22 في المئة للقروض الإستهلاكية، وانخفاضها بواقع نقطتين إلى 4،81 في المئة للقروض السكنية.

فيما انخفضت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 5،26 في المئة، بانخفاض قدره 5 نقاط أساس إلى 5،3 في المئة لتسهيلات الخزينة، وبواقع 30 نقطة أساس إلى 5،19 في المئة لقروض الإنعاش العقاري، فضلا عن زيادة قدرها 21 نقطة أساس إلى 5،11 في المئة بالنسبة لقروض التجهيز.