استعراض المحاور الإستراتيجية لـ"إعلان الرباط" الوزاري

كشف السفير "عمر هلال"، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، يومه الخميس 07 مارس الجاري بنيويورك، عن المحاور الرئيسية لإعلان الرباط الذي توج أشغال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول مجموعة البلدان متوسطة الدخل، المنعقد يومي 5 و6 فبراير الماضي بعاصمة المملكة.

وأبرز "هلال"، أنه بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة"، وبالتعاون مع اللجنة الإقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تمكن هذا المؤتمر الذي انعقد تحت شعار "حلول للتحديات التنموية للبلدان متوسطة الدخل في عالم متغير"، من تحقيق أهدافه. موضحا أن المغرب تمكن من استضافة البلدان متوسطة الدخل من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وإطلاق تفكير جماعي بشأن حلول ملموسة وعملية بهدف إعادة تنظيم التعاون في مجال التنمية مع جميع البلدان متوسطة الدخل وفي ما بينها.

وأضاف السفير المغربي، أن المؤتمر مكن من إعادة التفكير بشأن أطر التعاون الوطني والإقليمي والدولي، لدعم البلدان متوسطة الدخل، مسجلا أن هذا الاجتماع نجح أيضا في تشجيع انبثاق خطاب جديد "قوي وإيجابي" يروم إعادة تنظيم التعاون التنموي مع البلدان متوسطة الدخل، بهدف الإستجابة لإنتظاراتها وحاجياتها، فضلا عن التحديات التي تواجهها. وأكد أن إعلان الرباط الذي توج أشغال المؤتمر دعا إلى إحداث نقلة نوعية في مجال التعاون الدولي خدمة للتنمية المستدامة، من خلال دعوة منظومة الأمم المتحدة للتنمية والمؤسسات المالية الدولية إلى تطوير استراتيجيات محددة وموجهة على نحو أفضل لدعم البلدان متوسطة الدخل.

وتابع أن هذا الإعلان يدعم أيضا مقترح الأمين العام للأمم المتحدة بإحداث فريق خبراء رفيع المستوى من أجل تطوير مؤشرات متعددة الأبعاد لقياس التقدم في مجال التنمية المستدامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي.

وبالمناسبة، تقدم المشاركون بالشكر للمغرب، مشيدين بالرؤية الإستراتيجية التي بلورتها لفائدة البلدان متوسطة الدخل على مستوى الأمم المتحدة وإزاء المؤسسات المالية الدولية. كما نوهوا بالتزام المملكة وبجهود الدبلوماسية المغربية بغية تسليط الضوء على أولويات البلدان متوسطة الدخل على الصعيد الدولي.

وبموجب هذا الإعلان، تقرر العمل على بلورة مخطط عمل استراتيجي للبلدان متوسطة الدخل للفترة 2025-2030 والنهوض بالحوار والتنسيق والتعاون من أجل الترافع لصالح البلدان متوسطة الدخل والدفاع عن مصالحها.