"الأحرار" بالمستشارين يثمن مجهودات الحكومة برئاسة "أخنوش"

ثمنت "هند الغزالي"، المستشارة البرلمانية عن فريق "التجمع الوطني للأحرار"، في مداخلة لها بمناسبة المناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية، بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء فاتح نونبر 2022، المجهودات التي تقوم بها الحكومة برئاسة "عزيز أخنوش"، تكريسا لدولة اجتماعية متوازنة.

واعتبرت "الغزالي"، مشروع القانون بالغ الأهمية لكونه "يروم توسيع الإستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لكي يشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية "راميد" وإدخالهم في منظومة التغطية الصحية الإجبارية، في أفق إنشاء مجتمع جديد أكثر تضامنا وأقل طبقية وتفاوتا وبحماية اجتماعية لبنتها الأولى التغطية الصحية الشاملة". 

ونوهت المستشارة البرلمانية عن "الأحرار"، بالمستجدات التي جاء بها القانون التي وصفته بـ"الثوري"، أبرزها تحمل الدولة المبلغ الإجمالي للإشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالفئات المعوزة، واعتماد السجل الإجتماعي الموحد فيما يتعلق بقواعد التسجيل، لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات المؤهلة للإستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتخويل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مهمة تدبير هذا النظام. وأكدت اعتزاز فريق "التجمع الوطني للأحرار" بالمقاربة المتميزة التي اعتمدتها بلادنا من أجل تدعيم ركائز الدولة الإجتماعية، لتعزيز التضامن والتماسك الإجتماعي، وتوسيعها بشكل غير مسبوق إلى حين التمكن من الإستجابة للحاجيات الإجتماعية الملحة لشرائح اجتماعية واسعة، وإعادة الأمل والثقة والإطمئنان إلى المجتمع، وحفظ كرامة المواطنين.

وأشادت بما تبذله الحكومة من مجهودات لتعزيز ودعم الحماية الإجتماعية والتماسك الإجتماعي، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والأوراش الكبرى التي تحظى بالدعم في إطار صندوق التماسك الإجتماعي (تيسير، برنامج المساعدة المباشرة للأرامل في وضعية هشاشة، برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، الدعم المخصص لفائدة المتضررين من جائحة كورونا وغيرها...).

وقدمت المتحدثة ذاتها، باسم فريق "الحمامة" اقتراحات لتجويد مشروع القانون، أبرزها تسريع القيام بإصلاح عميق لقطاع الصحة سواء على مستوى العرض الصحي المرتبط بالبنيات التحتية والموارد البشرية أو على مستوى الطلب المتعلق بتوسيع وضمان الولوج للخدمات العلاجية مع إعادة تأهيل الوحدات الصحية ومسار العلاجات، وتعزيز الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالموارد البشرية اللازمة لمواكبة تنزيل هذا الورش، وتطوير الرقمنة والإستعمال التكنولوجي وتوفير الآليات والتجهيزات المطلوبة للإستجابة لطلبات الخدمة الصحية ووضع إستراتيجية استشرافية لتدبير وضعية المسنين وتأهيلها، بوضع إطار قانوني خاص بضمان حماية حقوق الأشخاص المسنين.

وأكد "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الإثنين 31 أكتوبر 2022 بالرباط، خلال ترؤسه أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الإجتماعية، أن الحكومة باشرت مختلف الإجراءات للتنزيل الأمثل لهذا الورش في مشروع قانون المالية 2023.