الأطباء يعلنون عن سلسلة من القرارات لمواجهة وزارة الصحة

دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام كافة الأطباء لخوض إضراب عام عن العمل يوم الاثنين القادم 6 أكتوبر الجاري، محملة وزارة الصحة مسؤولية تدهور الأوضاع في المستشفيات العمومية.

النقابة أكدت، في بيان لها، أن الوقائع الأخيرة بكل من تزنيت والعرائش تفضح بالملموس ما حذرت منه وزارة الصحة بخصوص العيوب الخطيرة التي تتضمنها القوانين المنظمة للحراسة والإلزامية، مؤكدة على أن مطالبها لم تأت من فراغ، بل من خلال معايشة ميدانية لما تتعرض له حياة المواطنين من خطر، خصوصا الحالات المستعجلة التي لا يضمن لها النظام الحالي شروط السلامة الصحية المتعارف عليها دوليا، ويتم التكفل بها داخل بعض المؤسسات الصحية دون توفير مبدأ استمرارية العلاج وأيضا حق المريض في تدخل عاجل ذو جودة عالية حسب نوعية الحالة المستعجلة ونوعية التخصص المطلوب.

وتشدد النقابة على أنه من منطلق غيرتها على حقوق المريض المغربي، طالبت بتوفير الحد الأدنى من الشروط الطبية والعلمية المتعارف عليها دوليا، كما طالبت أيضا بمراجعة القوانين والمراسيم المنظمة للحراسة والإلزامية، وهي الملاحظات التي تم نقلها لوزارة الصحة إلا أنها لم تأخذها بعين الاعتبار.

وفي الوقت الذي تسببت حالات وفيات في المستشفيات لجز أطباء إلى العدالة، تقول النقابة إن عيوب نظام الحراسة والإلزامية الحالي واضحة للمتتبع العادي للشأن الصحي، خصوصا خارج أوقات العمل وفي الحالات المستعجلة، والتي تتطلب الحضور الفعلي في عين المكان وتستدعي التدخل العاجل لتخصصات من قبيل الإنعاش والتخدير، لكن النظام الحالي يغيب مبدأ استمرارية العلاج و من نواقصه الجلية.
 
هذا الإضراب يأتي ردا على اعتقال طبيب بمدينة العرائش، بعد وفاة حامل وجنينها أثناء الولادة.

جدير بالذكر أن، وزارة الصحة، أطلقت الحملة الوطنية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية للفئة المدرسية، بتعاون مع كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال الفترة الممتدة من 23 شتنبر إلى 19 يناير 2020.

وتستهدف الحملة، وفقا لما أورده بلاغ للوزارة، مليون وخمسمائة ألف مستفيد، مصنفين إلى أطفال التعليم الأولي وتلامذة السنة الأولى من التعليم الابتدائي والسنة الأولى من التعليم الإعدادي، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتابعون دراستهم بالأقسام المدمجة، وتلامذة مؤسسات التعليم العتيق”.

وتروم الحملة المنظمة تحت شعار، "صحة أحن من أجل تحصيل دراسي أفضل"، تحقيق عدد من الأهداف، تتمثل في إجراء فحص طبي شامل للفئة المستهدفة، والكشف عن الاضطرابات الحسية والاضطرابات العصبية النفسية، ومراقبة واستكمال التلقيح حسب الحالات، والتكفل بمختلف المشاكل الصحية،وإطلاق أنشطة تحسيسية لفائدة التلاميد والمدرسين حول أهمية تبني نمط عيش سليم.

وسيتم إنجاز الحملة، عبر مرحلتين، الأولى "ستخصص لوضع مخطط عمل مشترك للحملة وتعبئة الموارد والشركاء، أما المرحلية الثانية فسيتم خلالها إجراء عمليات الكشف الطبي والتلقيح، وكدا التحسيس والتكفل بالحالات المرضية وتتبعها، وذلك على مستوى المؤسسات الصحية ومن خلال تنظيم قوافل طبية متخصصة لاسيما بالوسط القروي".

وستعرف الحملة، تعبئة مكثفة للموارد المائية والبشرية اللازمة الخاصة بوزارة الصحة كما سيتم إشراك عدد من الفاعلين في مجال الصحة المدرسية والجامعية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.