الإجهاد المائي.. أكادير تعتمد بشكل متزايد على المياه العادمة

تعتمد الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير على استثمار المياه العادمة المعالجة كحل مبتكر لتلبية احتياجات السقي في المساحات الخضراء، وذلك كبديل فعّال لمواجهة أزمة المياه التي تؤثر على جهة سوس ماسة.

تسعى هذه المبادرة البيئية إلى تلبية الطلب المتزايد على المياه المستخدمة في سقي المساحات الخضراء وتعزيز الجهود للحد من آثار نقص الموارد المائية وتحسين استهلاكها. منذ عام 2010، توفر محطة "لمزار" كمية تصل إلى 11 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويًا، مع توقع أن تصل قدرتها الإنتاجية إلى 24 مليون متر مكعب بعد التوسعة المزمع إجراؤها في عام 2026. و تساهم هذه الكمية في ري 1050 هكتارًا من المساحات الخضراء وملاعب الغولف في أكادير الكبرى، وتُوزع عبر أربع منشآت بنيوية تشمل محطة معالجة ثلاثية بسعة 30 ألف متر مكعب يوميًا، وثلاثة خزانات بسعة إجمالية تصل إلى 13 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى شبكة ضخ وتوزيع تمتد على 87 كلم (منها 84 كلم منجزة)، ومحطة ضخ بسعات 245 لتر/ثانية و195 لتر/ثانية.

وفي تصريح صحفي، أكد نبيل لغزاوي، رئيس قسم البيئة وجودة المياه بالوكالة، أن مشروع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة يندرج ضمن استراتيجية تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية لمواجهة الإجهاد المائي الذي تعاني منه الجهة. وأوضح أن هذا البديل البيئي يساهم في ترشيد استهلاك المياه من خلال الاعتماد على المياه المعالجة بدلاً من مياه الشرب أو مياه الآبار، مشيرًا إلى أن الوكالة استثمرت حوالي مليار درهم لبناء محطتين لمعالجة المياه العادمة في جماعة أورير شمالًا ومنطقة المزار جنوبًا، بالإضافة إلى إنشاء البنية التحتية اللازمة لتوزيع المياه المعالجة.

تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية، أُطلقت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية للتصدي لمشكلة ندرة المياه، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020 -2027) الذي خصص له مبلغ 115 مليار درهم. وقد صاحب هذه المشاريع تنفيذ إجراءات عاجلة منذ عام 2020، بهدف تأمين تزويد جميع سكان المملكة بالماء الصالح للشرب، بما في ذلك مشاريع لإعادة استخدام المياه العادمة، مما ساهم في ري 31 ملعب غولف ومساحات خضراء في 17 مدينة باستخدام 37 مليون متر مكعب سنويًا. يُضاف إلى ذلك برنامج تكميلي طموح يستهدف تعبئة 137 مليون متر مكعب بحلول عام 2027 لري 19 ملعب غولف إضافي، فضلاً عن مشاريع أخرى ذات طابع زراعي وصناعي.