الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على الأثر الإيجابي للاتفاقية الفلاحية مع المغرب

أكد الاتحاد الأوروبي، في تقريره لسنة 2023، على الأثر الإيجابي للاتفاقية الفلاحية المبرمة مع المغرب، وشدد على استفادة سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة من مقتضيات هذه الاتفاقية.

ويأتي هذا التقرير السنوي، الصادر عن مصالح المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، بعد يوم من تأكيد المحامي العام لدى محكمة العدل الأوروبية على عدم وجود أي تمثيلية للبوليساريو، مما يؤكد مرة أخرى على أهمية الاتفاقية الفلاحية بين المغرب وبروكسيل.

ويواصل التقرير، الذي يعتمد على تبادل الرسائل بين الطرفين، التأكيد على الفوائد التي تمنحها الاتفاقية لسكان الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك منذ دخولها حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019.

ويعكس التقرير، من جهة، جودة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويشهد على التنفيذ المُرضي للاتفاقية الفلاحية، وذلك بفضل آليات الحوار وتبادل المعلومات القائمة بين الجانبين.

ومن جهة أخرى، يفند التقرير، وللمرة الخامسة على التوالي، الدعاية التي تغذيها الجزائر والانفصاليون سعيا إلى التشكيك في شرعية الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويعتمد التقرير على معطيات رقمية للتأكيد على العائدات الإيجابية للاتفاقية على التنمية السوسيو-اقتصادية لجهات الصحراء المغربية، من حيث النمو الاقتصادي، وإنتاج وتصدير منتجات الفلاحة والصيد البحري، وإحداث فرص الشغل والاستثمارات.

ويوضح التقرير أنه تم في العام 2022 تصدير 203 ألف طن من المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل حوالي 100 ألف طن قبل تطبيق الاتفاقية.

وارتفعت قيمة الصادرات الواردة من الأقاليم الجنوبية نحو الاتحاد الأوروبي إلى 590 مليون يورو (6,410 مليار درهم).

ويظهر التأثير على التوظيف بشكل واضح. حيث ارتفع عدد مناصب الشغل مقارنة بالعام 2021: ففي العام 2022، تشير التقديرات إلى أن الاتفاقية مكنت من إحداث أزيد من 49 ألف منصب شغل مباشر في الأقاليم الجنوبية (+ 7000 مقارنة بالعام 2021)، ما يزيد بقليل عن 18 في المائة من الساكنة النشيطة على مستوى الإقليم.

وسلط الجهاز التنفيذي الأوروبي والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي الضوء على مشاريع البنية التحتية المهمة الموجودة حاليا قيد الإنشاء، لاسيما في مجالات تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة، فضلا عن وقع التدابير المتخذة من حيث الاستثمارات، تحسين ظروف العمل، الإدماج السوسيو-اقتصادي، الدعم القوي للشباب أو تطوير البنيات التحتية.

واستعرض، أيضا، آثار الاتفاقية على الموارد الطبيعية، مشيرين إلى أن المغرب اتخذ إجراءات كبرى في مكافحة الإجهاد المائي، من خلال استثمار مئات الملايين من اليوروهات في تطوير مشاريع محطات تحلية المياه، التي تتزود من مصادر الطاقة المتجددة.

وأكدا أن هذه الاستثمارات، بفضل وقعها المضاعف على مختلف الأصعدة، من شأنها المساهمة في التنمية الاقتصادية للجهات والرفع من جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين، مع السماح بتنمية أنشطة صناعية جديدة يمكن أن تستفيد من الاتفاقية.

بشكل عام، يسلط التقرير المؤلف من ثلاثين صفحة، الضوء على مظاهر التقدم الكبير المحرز من طرف المغرب في مجال التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية، وذلك في إطار “برنامج التنمية 2016-2021″، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.