"الباطرونا" ستعقد الدورة الثانية لجامعتها الصيفية في هذا التاريخ

ينظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب الدورة الثانية لجامعته الصيفية يومي 13 و 14 شتنبر القادم تحت شعار: "ريادة الأعمال .. محور رئيسي لنموذجنا التنموي".

وكشف الإتحاد أن هذه الدورة تنعقد في سياق يعرف تحولات هيكلية سريعة وبدخول 2019 بطعم ماقبل الإنتخابات.

وتعد الجامعة الصيفية منصة استثنائية لنقاشات واقتراحات ملموسة للمستقبل، خاصة في سياق الدينامية المستمرة لنموذج جديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت الدورة الأولى للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد انعقدت في شتنبر الماضي  بالدار البيضاء تحت شعار "مقاولة قوية.. مغرب رابح"، حضرته شخصيات دولية بارزة من قبيل "دومينيك دوفيلبان" الوزير الأول الفرنسي السابق، فضلا عن شخصيات مغربية كرئيس الحكومة "سعد الدين العثماني" إلى جانب مقاولين ومهنيين وخبراء وأكادميين من المغرب ومن الخارج.

كما تخللت الجامعة جلسات تاطيرية، وورشات موضوعاتية مرتبطة بعالم المقاولة واكراهاتها، وذلك إلى جانب الرأسمال البشري والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة.

للإشارة فقط، فالاتحاد العام لمقاولات المغرب (Confédération générale des entreprises du Maroc) المعروفة اختصارا باسم CGEM؛ هي جمعية مهنية لأرباب المقاولات المغربية، تأسست في 20 أكتوبر 1947، إبان الحماية الفرنسية على المغرب. تمت مغربتها في سنة 1969، بعد انضمام تجمع الصناعيين المغاربة إلى الكونفدرالية.

تعتبر الهيئة، وجامعاتها القطاعية، الممثل الرئيسي للمقاولات المغربية أمام الحكومة وعلى مستوى الحوار الاجتماعي، بمعية المركزيات النقابية.

يترأس الجمعية حاليا "صلاح الدين مزوار"، السياسي المغربي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار منذ 22 ماي 2018.

تأسست الجمعية في 1947، تحت تسمية الكنفدرالية العامة لأرباب المقاولات في المغرب. تداولت على رئاستها بين 1947 و 1969 شخصيات أوروبية، قبل تتم مغربتها بانضمام جامعة الصناعيين المغاربة سنة 1969.

تميز تاريخ الجمعية باكتسابها التدريجي لصفة مجموعة ضغط اقتصادية، و صفة شريك اقتصادي للحكومة المغربية، خلال صياغة قوانين المالية و السياسات الجبائية والجمركية. كما شكلت الممثل الرئيسي للمقاولات المغربية خلال دورات الحوار الاجتماعي.
انتظمت الجمعية، ابتداء من تسعينات القرن العشرين في بنية فيدرالية عبر نظام الجامعات الوطنية، و من أبرزها جامعات البناء والأشغال العمومية وجامعة المقاولات المتوسطة، التي تشكل أغلبية أعضاء الاتحاد.

ارتبط اسم الجمعية في التاريخ الاقتصادي المغربي بسؤالي الاستقلالية وتأثير الإدارة المغربية على ديمقراطيتها الداخلية. و يرى الاقتصادي المغربي إدريس بنعلي،أن الجمعية لم تستطع أبدا صنع استقلالية في قراراتها، مستدلا على ذلك بالمراجعة الضريبية العقابية التي شملت رئيسها السابق حسن الشامي، إثر انتقاده تدخل المحيط الملكي في الحياة الاقتصادية، مما شكل عاملا رادعا لأي محاولة بحث عن الاستقلالية من طرف الجمعية. و في نفس الإطار، يرى الباحث المغربي مصطفى عنترة، أن الجمعية ظلت تتجاذبها مقاربتان للدور الذي يجب أن تلعبه في المشهد المغربي:

- الدور السياسي: المتمثل في ضرورة الحضور الوازن للجمعية في الساحة السياسية المغربية، اعتبارا "لجدلية السياسي و الاقتصادي" ومن أجل القيام بدور جماعة ضغط سياسية لتأمين مصالح المقاولة المغربية. و قد تجلى هذا الدور في مثالين تاريخيين. خلال ولاية عبد الرحيم الحجوجي في التسعينات، التي تميزت بانفتاح الاتحاد على الحياة السياسية و النقابية المغربية، خلال مرحلة التناوب التوافقي، وأيضا خلال ولاية عبد الرحمن بناني سميرس التي تميزت بتقرب الاتحاد من النقابات العمالية.

- الدور الاقتصادي: المتمثل في لعب الإتحاد لدور اقتصادي بحت، متفاد للتموقعات السياسية، درءا لأي اصطدام مع الإدارة المغربية، يؤدي إلى آثار سلبية لدى الأعضاء، على غرار الحملة التطهيرية لسنة 1995.