البرلمان المغربي يتضامن مع الشعب الفلسطيني

خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان الإثنين 11 دجنبر، حضرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وعدد من الوزراء وسفير دولة فلسطين بالرباط، عبر البرلمانيون عن تنديدهم الشديد بقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس الشريف، معتبرين أن ذلك يمس بشكل صارخ بالشرعية الدولية ويعقد الوضع في المنطقة.

وثمن البرلمان عاليا كل المساعي والإتصالات المكثفة التي قام بها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للحيلولة دون اتخاذ هذا القرار منذ تواتر الأخبار حول عزم الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس، كما جدد الدعم الثابت والتضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه لنيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي كلمة بالمناسبة، أوضح رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أن الأمر لا يتعلق بقرار دبلوماسي سيادي للولايات المتحدة، وإنما هو قرار يمس القضية الفلسطينية في الصميم، وحقوق الشعب الفلسطيني، والحقوق الدينية والروحية والعقائدية للمسلمين والمسيحيين كافة في مقدساتهم داخل القدس الشريف. مسجلا أن هذا القرار يأتي في الذكرى المئوية لقرار وعد بلفور سيء الذكر.

وأضاف المالكي، أنه قرار يأتي لدفن كل أمل في السلام في منطقة الشرق الأوسط، ويجعل الولايات المتحدة غير مؤهلة لتكون راعية للسلام، مما يجعلها خصما لا حكما في سيرورة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي كانت قد جعلت من قضية القدس، المدينة والمقدسات، بندا من بنود مفاوضات الحل النهائي.

من جانبه، ذكر رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، بكل مواقف دول العالم من احتلال القدس، منذ عام 1967، التي تعكس الوضع الخاص للمدينة، وكذا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي اعتبرت كل الإجراأت التي اتخذتها وتتخذها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس لاغية تماما وليست لها أي شرعية قانونية ولا يمكن أن تغير بأي حال من الأحوال وضعية القدس. لافتا إلى خطورة هذه الخطوة التي تعمل على تقويض الجهود الدولية الهادفة لتحقيق السلام، بل أكثر من ذلك يمكنها أن تزج بالمنطقة في مزيد من التوترات والصراعات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، مشيرا الى أن هذا القرار يعد تحديا سافرا للضمير الإنساني العالمي.

أما الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي البرلمان، فشددت على أن القدس كانت وستبقى دوما عاصمة لدولة فلسطين، مؤكدة أن القضية الفلسطينية تمثل بالنسبة للمغاربة قضية وطنية لا تقبل سوى الحل العادل والمنصف دون أي انحياز سلبي. داعية إلى تسمية إحدى القاعات بمجلس النواب باسم "القدس" تخليدا للقضية الفلسطينية، وكذا تفعيل مجموعة العمل لنصرة هذه القضية، مشيدين بإنجازات وكالة بيت مال القدس الشريف.