البنك الدولي يتجه لإستقطاب المزيد من التمويلات الدولية صوب المغرب

يعتزم البنك الدولي استخدام ضمانات لإستقطاب المزيد من التمويلات الدولية صوب المغرب. وفق ما قاله "هيروشي ماتانو"، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الإستثمار متعدد الأطراف، التابعة لمجموعة البنك الدولي.

وأكد "ماتانو"، في حوار صحفي: "نعتقد أن من شأن هذه الضمانات مساعدة المقترضين المغاربة (مقاولات ومؤسسات عمومية وأطراف مقابلة غير سيادية) على تنويع مصادر تمويلها برساميل خاصة". مبرزا أن من شأن الضمانات دعم انتقال المغرب إلى طاقة أكثر مراعاة للبيئة، وتعزيز مكانته كقطب عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وتحديث البنية التحتية للنقل، وكذا تحسين رأسماله البشري.

وأشار نائب رئيس وكالة ضمان الإستثمار متعدد الأطراف، إلى أن الوكالة أصدرت حوالي 810 ملايين أورو من الضمانات لدعم تمويل بناء وتوسعة المركب الجامعي للرباط وثانوية التميز يجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مبرزا أن عملية الضمان هذه مهدت الطريق لمشاريع مستقبلية "نرغب في دعمها، مثل توسيع المجمع المينائي طنجة المتوسط، بالإضافة إلى القيام بتدخلات محتملة في قطاع السكك الحديدية". وأضاف "بالإضافة إلى ذلك، نستكشف أيضا سبل مساعدة المقاولات المغربية على التصدير أو الاستثمار على الصعيد الدولي"، لافتا إلى أن منصة الضمان التي تم إطلاقها في فاتح يوليوز 2024، يمكنها أن تدعم، ليس فقط، الإستثمارات الواردة إلى المغرب، وإنما أيضا تلك الصادرة عنه، وخاصة نحو أفريقيا.

وأكد المسؤول بالبنك الدولي، أن "البنوك الأفريقية، بما فيها البنوك المغربية، تعزز حضورها كمزود رئيسي للتمويل عبر مجمل القارة. ولذلك فنحن نرغب في دعم البنوك والمستثمرين الأفارقة مثلما دعمنا البنوك والمستثمرين العالميين". مشيرا إلى أن الهدف منها هو مناقشة السبل المتاحة لمجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية في المغرب على نحو أفضل. وأوضح أنه "بالإعتماد على المحفظة النشطة لمجموعة البنك الدولي في المغرب، اتفقنا على تعميق شراكتنا من خلال التركيز على القطاعات عالية الإنتاجية كالتعليم والرعاية الصحية والطاقات المتجددة والمياه والنقل، بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد (2021-2035)".

وسجّل المتحدث ذاته، أن هذه الزيارة شكلت كذلك مناسبة لبحث سبل التعاون بغاية دعم طموحات المملكة عن طريق استخدام ضمانات مجموعة البنك الدولي. وأكد أن "الشراكة طويلة الأمد بين المغرب ومجموعة البنك الدولي ستتعزز وتتعمق أكثر"، مُجدّدا إلتزام البنك بدعم تقدم المغرب ونموه ومواكبته على درب الإزدهار.

وكالة ضمان الإستثمار متعدد الأطراف

مُؤسسة تابعة لمجموعة البنك الدولي تأسست سنة 1988، وتتمثل مهمتها في النهوض بالإستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الصاعدة، وذلك عن طريق المساعدة في تخفيف المخاطر غير التجارية، وعبر توفير الائتمان المعزز للمستثمرين الخواص والمقرضين بواسطة ضمانات. وأصدرت الوكالة أزيد من 87 مليار دولار من الضمانات لدعم أكثر من 1000 مشروع، تتكون من محطات الطاقة الريحية والسكك الحديدية وصولا إلى الجامعات.