التأكيد على احترام المغرب لإلتزاماته الدولية في مجال السلامة النووية والإشعاعية

شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الثلاثاء فاتح أكتوبر الجاري بمراكش، في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للهيئات الرقابية للسلامة النووية، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس؛ على تمسك المغرب واحترامه للإلتزامات الدولية في مجال السلامة النووية والإشعاعية، ودعم جهود المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال العثماني، إن المغرب يولي عناية خاصة للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، لأن الأمر يتعلق بمجال يحظى فيه التأطير بدور مهم، قصد "تفادي الأخطار والتهديدات التي قد تنتج عن سوء الإستعمال أو سوء النية". موضحا أن المملكة انخرطت في كل المعاهدات والأدوات الدولية الملزمة وغير الملزمة في مجال السلامة النووية، وفي مختلف المبادرات الرامية لتحقيق سلامة نووية أكثر شمولية، "وعيا منا بضرورة تكامل أنظمة السلامة النووية جهويا ودوليا، كما كنا ضمن أول البلدان المنخرطة في المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، وحظيت بلادنا بشرف احتضان أول اجتماع لهذه المبادرة سنة 2006 بالرباط، ودأبت منذ ذلك الحين على تنظيم عدة تظاهرات وأنشطة دولية".

وذكر رئيس الحكومة، بما اتخذه المغرب من تدابير لازمة، منذ سنة 2000، لحماية المواطنين والبيئة من مخاطر استعمال المواد النووية والمشعة، وذلك بفضل تضافر جهود كافة القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية، مما أكسب بلادنا، "تجربة مهمة في هذا المجال"، تميزت بـ"إحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سنة 2014، وهي هيئة رقابية مستقلة تعمل إلى جانب السلطات المختصة والمعنية بالسلامة النووية وبتشاور معها، كل في مجال تخصصه، لوضع نظام سلامة نووية متين ودائم، مع الحرص على استقلالية القرار في مجال الرقابة". مشيرا إلى مشاركة المغرب في الدورات الأربع للقمة العالمية للسلامة النووية، التي شكلت فرصة فريدة لقادة عدة دول للتشاور لغاية التعهد بالوقاية من الإرهاب النووي والإشعاعي عن طريق تعزيز السلامة النووية الدولية، وإلى التزامه بدعم التعاون حول السلامة النووية بإفريقيا من خلال الشبكة الإفريقية لهيئات الرقابة النووية التي تترأسها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.

من جهته، ثمن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، عاليا الشراكة المتميزة التي تصل المغرب بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في ميدان السلامة النووية. مؤكدا أن هذه الشراكة المثمرة بين الجانبين تجسدت من خلال عدة مشاريع ملموسة في المجال. موضحا أن هذا التعاون يعكس ثقة المنتظم الدولي في المغرب وتقديره لجهوده في ميدان السلامة النووية، على اعتبار انخراط المملكة وتصديقها على كل الإتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومشاركتها المكثفة في كل التظاهرات المنظمة حول هذه القضية المحورية.

ولفت الرباح، إلى أن الترسانة القانونية الناظمة للسلامة النووية ستتوطد بنصوص قانونية جديدة سيجري التصديق عليها في الأمد المنظور. معلنا عن إطلاق مرتقب للمملكة لمشروع هام ينكب على البحث في التطبيقات النووية في مجال الصحة. مضيفا أن المشروع الذي سينجز بدعم من عدة شركاء وطنيين ودوليين، سيؤتي ثماره في مجال الصحة، معلنا أيضا عن إحداث مركز للتكوين في مجال الطاقة النووية، سيفد إليه عشرات الخبراء.

ويعرف هذا المؤتمر الذي يحظى بالرعاية الملكية، وتنظمه الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشاركة أزيد من 350 خبيرا ومسؤولا يمثلون مئة بلد، من ضمنها 35 بلدا إفريقيا، ويطمح إلى ضمان الصلة بين عموم البلدان المشاركة بالمؤتمر عبر حفز التعاون الدولي، وتعزيز وضع المغرب كبلد رائد في مجال السلامة النووية.