التجارة الإلكترونية.. قانون جديد يضبط مقاولات توصيل الطلبيات
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن التجارة الإلكترونية في المغرب حققت رقماً قياسياً بلغ 22 مليار درهم في العام 2023، ما يعكس النمو المتسارع لهذا القطاع الحيوي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أشار مزور إلى أن هذا القطاع يخضع إلى منظومة قانونية شاملة، تضم قوانين متعددة مثل قانون حماية المستهلك، وقانون سلامة السلع والخدمات، وقانون الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى قوانين حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، وغيرها من التشريعات التي تضمن حقوق الأطراف كافة.
وأكد مزور أن للمستهلك الحق الكامل في اللجوء إلى القضاء إذا ما اكتشف أي عيب في المنتج المشتراة. وأضاف أن القانون الجديد سيشمل تعريفاً دقيقاً لأصحاب المنصات الإلكترونية، ليكون نافذاً قريباً.
وفي سياق آخر، تناول الوزير إشكالية التوزيع واحتكار مؤسسة البريد لحق تسليم الطرود التي لا تتجاوز وزنها كيلوغراماً واحداً. وأوضح أن العديد من الشركات المغربية المتخصصة في التوزيع تلجأ إلى إضافة كيلوغرام من الملح على كل شحنة، لتفادي العقوبات المنصوص عليها في ظهير 1924، الذي لا يزال ساري المفعول، ما يسهم في احتكار هذه الشريحة من السوق لصالح البريد الوطني.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 15:03 ضغوط تجبر مجلس كلميم على إلغاء صفقة ترويجية بنصف مليار
- 14:42 إنجاز 218 ثُقباً مائياً بحوض سبو لمواجهة الإجهاد المائي
- 14:23 أصحاب مقاهي الشيشة بمراكش يستغيثون بالوالي
- 14:17 برشلونة يتحدى أتلتيك بيلباو بكأس السوبر الإسباني
- 14:02 استقالة مدوية.. صراعات تزلزل قيادة " الأحرار " بالرباط
- 13:43 هيئة حقوقية تندد بحملة التشهير بالصحافيين والنشطاء
- 13:28 زيادات فواتير الماء والكهرباء تثير استياء المغاربة