التحرش بطنجة يحرك المجتمع المدني

عبرت جميعة التحدي للمساواة و المواطنة، عن "امتعاضها و أسفها "، بسبب واقعة تعنيف و التحرش و محاولة هتك عرض شابة بمدينة طنجة من قبل عدد من القاصرين و الرشداء، الذي استغلوا عبور الضحية من ممر عمومي مكتظ باليافعين، لممارسة أفعال مخزية ومشينة، مجرمة بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء و مجموعة القانون الجنائي.  

وقالت ذات الهيئة الحقوقية، في بيان لها، إنها "وهي تطلع على شريط الفيديو  موضوع الواقعة، تأسف على تدني قيم عدد من الشباب اليافعين (قاصرين ورشداء) الذين تبنوا منطق العنف و الكراهية ضد النساء و الفتيات، و استغلوا سلطة جماعية تملكوها للحظات، و اعتبروا الشابة المارة من أمامهم (حلقة ضعيفة) يجوز التعدي عليها، وعلى حرمة جسدها، وبالتالي امتهان كرامتها الإنسانية". 

واضافت الجمعية، أن "ممارسة هذه الأفعال، من قبل قاصرين، يسائل دور الأسرة من جهة، و دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية من جهة ثانية، لكنه يسائل أساسا واقعا ملموسا، فتعنيف القاصرين للنساء و الفتيات، أصبح امرا متكررا الى درجة الاعتياد، و هو يدفعنا للتأكيد على أهمية تعزيز مقاربة التحسيس و التوعية في صفوفهم داخل المدرسة و خارجها، مع أهمية تشديد المقاربة العقابية في حق ممارسي هذه الأفعال، نظرا لخطورتها و أضرارها الجسدية و النفسية المستمرة في الزمن بالنسبة للضحايا".

وزادت، أن الاعلام الوطني، فاعل أساس في حماية النساء و الفتيات والتعريف بمعاناتها اليومية مع العنف المبني على النوع، وبدون انخراط جدي لهذا المجال الحيوي ستظل قضايا المرأة المغربية، مغيبة عن النقاش العمومي.

وطالبت بسن تشريعات جنائية كفيلة بزجر الجناة في جرائم العنف و العنف الرقمي ضد المرأة، اعتبارا لمحدودية تطبيق مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء و الفتيات، الذي بلغ مداه، و أكدت تقارير رسمية محدوديته.

ودعت إلى إعمال تدابير تنظيمية عملية تكفل إمكانية، التقاط و تسجيل ما يقع بالشارع العام (من سلوكات مشينة و مجرمة)، بما ييسر سبل الإثبات على النساء ضحايا جرائم العنف. 

وطالبت الجهات القضائية المعنية، و في مقدمتها رئاسة النيابة العامة، بإعمال صلاحياتها القانونية في متابعة مختلف المشتبه بهم، ارتكاب جرائم تتعلق بالمس بالمرأة بسبب جنسها، وكذا التسريع بمعالجة الشكايات الموضوعة من قبل النساء و الفتيات في جرائم العنف الممارس ضدهن.

وحثت الجماعات الترابية، التي ألزمها القانون بإرساء برامج و تدابير من ضمن اختصاصاتها الذاتية، تتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي، و حماية المرأة و تمكينها، أن تتدخل بالمساهمة في التحسيس، عبر اللوحات الاشهارية التابعة لها و الموجودة في مختلف المدن المغربية، من خلال تعريف عموم المواطنات و المواطنين بمخاطر تعنيف النساء على المجتمع ككل و بسبل الولوج للعدالة و الانتصاف القضائي.